تجديد الثقة في ميداوي: هل يعيد ملفات الأجور والنظام الأساسي إلى الواجهة؟

حافظ عز الدين ميداوي على منصبه كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وهو المنصب الذي يشغله منذ أكتوبر 2024. يتباين رد الفعل في أوساط موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إزاء هذا التعيين، بين من يرى فيه فرصة لمواصلة الحوار بشأن الملفات العالقة دون إهدار للوقت، ومنهم من ينبه إلى تأخر تفعيل الالتزامات السابقة.

من جانبه، أكد عبد الرزاق الركراكي، منسق لجنة الحوار بالنقابة الوطنية للتعليم - قطاع التعليم العالي (Fdt)، أن إعادة تعيين ميداوي تضمن استمرارية العمل بنفس الوتيرة وتفادي إضاعة الوقت في الحوار. وأوضح الركراكي أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن تفعيل الملفات التي تم التوافق عليها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بنحو ألف درهم، مشيراً إلى وجود مشروع مرسوم بهذا الشأن لدى الأمانة العامة للحكومة. وأضاف أن تجديد الثقة في الوزير الحالي سيسهم في الإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع إلى النور، بعد استكمال ما تم الاتفاق عليه.

وأشار الركراكي إلى أن وجود وزير جديد كان سيتطلب وقتاً إضافياً لطلب الشروحات والاستشارات. وفيما يتعلق بملف مجانية التوقيت الميسر لموظفي القطاع، أكد أن توجه الوزارة مفعل في غالبية الجامعات، مع وجود استثناءات تعكس عدم استيعاب بعض المسؤولين للقرار، وأن النقابة تتفاعل مع هذه الحالات لمعالجتها.

من جهته، أوضح عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (Cdt)، أن هناك خمسة ملفات كبرى لا تزال دون حسم، أبرزها النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع. وأكد آيت بن بلا أن مجانية التعليم العالي ضمن التوقيت الميسر لا تُطبق بالشكل المطلوب في الجامعات رغم الوعود الصريحة. وأضاف أن الملف الثالث يتعلق بزيادة ألف درهم دفعة واحدة لموظفي القطاع، ولم يصدر أي نص تنظيمي لتنفيذها حتى الآن. وأشار إلى أن الملف الرابع يتمثل في نقص الموظفين في قطاع التعليم العالي دون اتخاذ خطوات لسد العجز، وأن الملف الخامس والأخير هو ملف الدكاترة وحاملي الشواهد العليا الذي لم يشهد أي تقدم. وأكد آيت بن بلا أن هذه الملفات الخمسة هي محور نضال النقابة، وأن الوزير، بما أنه ما زال في منصبه، عليه المضي قدماً في تنفيذ الوعود دون العودة إلى نقطة الصفر.