تخفيض طفيف في أسعار الغازوال يثير تساؤلات حول تأثيره الحقيقي على المستهلك المغربي

اعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك أن التخفيض الأخير في سعر الغازوال، والذي بلغ 20 سنتيما للتر، يظل محدودًا وغير كافٍ مقارنة بالزيادات المتتالية التي شهدتها الأسعار منذ منتصف شهر يوليو، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3.54 دراهم للتر. وطالب المرصد بالكشف عن تفاصيل تكاليف الاستيراد والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى هوامش الربح، لضمان انعكاس هذا التراجع على أسعار النقل والسلع والخدمات.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذا التخفيض الأخير لا يخفف بشكل ملموس من الأعباء التي يتحملها المستهلك المغربي. وأشار إلى أن تعبئة خزان بسعة 50 لتراً ستوفر عشرة دراهم فقط، وذلك في مقابل الزيادات المتراكمة التي أثقلت كاهل مصاريف التنقل والنقل المهني.

ويرى المرصد أن الحل لا يقتصر على تخفيضات محدودة في الأسعار، بل يتطلب ضمان الشفافية والعدالة في تحديد أسعار المحروقات. وأكد على أن من حق المستهلك الاطلاع على جميع العناصر التي تدخل في تحديد السعر النهائي.

وفي السياق ذاته، طالب المرصد بـ "الكشف عن ثمن الاستيراد الحقيقي وتكاليف التخزين والتوزيع"، إلى جانب "توضيح هوامش الربح لمختلف المتدخلين"، و"تفسير الفوارق بين المدن والمحطات". كما دعت "حماية المستهلك" إلى "تنزيل التخفيضات بنفس السرعة التي تنزل بها الزيادات"، فضلاً عن مراقبة أسعار النقل والسلع التي سبق تبرير ارتفاعها بغلاء الغازوال.

وشدد المرصد على ضرورة تتبع انعكاس تغير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً أنه "من غير المقبول أن ترتفع الأسعار بسرعة عندما يرتفع الغازوال، وتبقى بلا تغيير عندما ينخفض".