خارطة طريق جديدة لمكافحة الفساد في القطاع المالي المغربي حتى 2028

في خطوة تعزز جهود مكافحة الفساد، اتفقت كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على خارطة طريق استراتيجية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2028. تهدف هذه الخارطة إلى تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته داخل القطاع المالي المغربي.

جاء الإعلان عن هذه المبادرة الهامة عقب الاجتماع السنوي السادس رفيع المستوى الذي جمع المؤسسات الأربع في الرباط يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في نوفمبر 2019، والتي تركز على الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي. ووفقًا لبلاغ مشترك، فقد تم خلال الاجتماع تقييم حصيلة تنفيذ الاتفاقية للفترة 2025-2026، والمصادقة على خارطة الطريق الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

وكشف البلاغ عن أن الفترة الماضية شهدت تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية استفاد منها أكثر من 900 موظف من المؤسسات الموقعة على الاتفاقية. كما تم تعزيز الشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية بهدف تطوير كفاءات المكونين في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد. وشهدت هذه الفترة أيضًا تنظيم الدورة الرابعة لمنتدى الهيئات الحاصلة على شهادة ISO 37001 المتعلقة بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة، بمشاركة واسعة لأكثر من 70 مسؤولًا وإطارًا يمثلون 40 مؤسسة من القطاعين المالي وغير المالي.

وأشار البلاغ إلى أن السلطات المالية الثلاث، بتنسيق وثيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة، واصلت أعمال تقييم مخاطر الفساد داخل النظام المالي، وعملت على وضع آليات فعالة للحد منها. أما بخصوص خارطة الطريق للفترة 2027-2028، فقد أكد البلاغ أنها تتضمن إجراءات ملموسة لتعزيز ثقافة النزاهة داخل المؤسسات المالية، من خلال إعداد دلائل تنظيمية، وتكثيف برامج التكوين والتحسيس، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وتولي الخطة الجديدة أهمية خاصة لتنفيذ خطط عمل مستمدة من خرائط مخاطر الفساد في القطاع المالي، إلى جانب تطوير الشراكات مع المؤسسات الجامعية وتعزيز التعاون مع الهيئات المماثلة على المستوى الدولي.

ومن أبرز الأهداف التي كشف عنها البلاغ، سعي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الحصول، خلال عام 2027، على شهادة المطابقة للمعيار الدولي ISO 37001 المتعلق بنظام إدارة مكافحة الرشوة. وفي ختام الاجتماع، جددت المؤسسات الأربع التزامها بمواصلة التعاون وتعميقه في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية، من خلال تبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة يمكن أن تستفيد منها قطاعات أخرى. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات الوقاية من مخاطر الفساد داخل المنظومة المالية، على الرغم من أن البلاغ لم يقدم معطيات رقمية تفصيلية بشأن حجم المخاطر التي جرى رصدها أو نتائج التدابير المتخذة للحد منها، مكتفيا باستعراض برامج التكوين والتعاون المؤسساتي وأولويات المرحلة المقبلة.