الحكومة الجديدة تعلن خطة لخلق مليون منصب شغل وتستهدف خفض البطالة إلى 7% بحلول 2031

أعلنت الحكومة الجديدة عن خطة طموحة تهدف إلى خلق ما يقارب مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك من خلال تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتحفيز الاستثمار، وتقوية الإنتاج المحلي. يأتي هذا التعهد، الذي ورد في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود الحكومة، ليطرح مجدداً الالتزام الذي لم تتمكن حكومة عزيز أخنوش المنتهية ولايتها من تحقيقه، رغم إدراجه ضمن الالتزامات العشرة للولاية السابقة (2021-2026).

وفي تفاصيل البرنامج الحكومي للولاية الجديدة (2026-2031)، تلتزم الحكومة برفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2%، مما سيساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2031. هذا الهدف يتماشى مع البرنامج الانتخابي للحزب المتصدر الذي فاز بـ 97 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتتوزع مناصب الشغل المزمع إحداثها، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها هسبريس، على النحو التالي: 250 ألف منصب في الصناعة، و80 ألف منصب لفلاحين شباب مقيمين، و40 ألف منصب في المجال الرياضي، و270 ألف منصب في الخدمات المرحّلة ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى 360 ألف منصب في إطار تنظيم كأس العالم 2030 والأنشطة المصاحبة ذات الطابع الإنتاجي والخدماتي.

وفيما يتعلق بتطوير النسيج التعاوني ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أشارت الحكومة إلى وجود "دينامية هامة" تضم أكثر من 65 ألف تعاونية توظف حوالي 800 ألف شخص. ورغم الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع في خلق مناصب شغل وتعزيز التماسك الاجتماعي والترابي، تواجهه تحديات هيكلية تتمثل في ضعف الهيكلة الاقتصادية، ومحدودية الحكامة، وصعوبة الوصول إلى التمويل والأسواق، وقلة الاندماج في سلاسل القيمة، بالإضافة إلى كون 93% من التعاونيات لا تزال بنيات صغيرة وهشة.

تعتمد مقاربة الحكومة على جعل التعاونيات "رافعة حقيقية للتنمية الترابية وخلق الثروة والحفاظ المستدام على مناصب الشغل". يتضمن المحور الأول "توطيد النسيج التعاوني وضمان استمراريته"، بهدف تحويل التعاونيات إلى بنيات اقتصادية مستدامة. سيتم ذلك عبر التعزيز القانوني والحكامة، وهيكلة التعاونيات بدمجها في اتحادات وشبكات، وتقوية قدراتها في مجال الرقمنة، وتحسين الإنتاجية وسلاسل القيمة، وتسهيل التسويق والوصول إلى التمويل.

أما المحور الثاني، فيركز على "وضع نموذج جديد لإحداث التعاونيات يقوم على اعتماد منطق الاستهداف الذكي والترابي لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي"، مع التركيز على المناطق ذات الهشاشة الاجتماعية المرتفعة والفئات الأكثر عرضة للإقصاء الاقتصادي. يعطي البرنامج الأولوية لفئات الشباب خارج منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، والأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، وساكنة العالم القروي.