غضب موظفي الدكتوراه يتصاعد: اعتصام ليلي أمام البرلمان احتجاجًا على رسوم الجامعات وتجديد الثقة بالميداوي

في تصعيد احتجاجي لافت، أعلنت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر” عن تنظيم اعتصام ليلي أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً. وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية بوقفة أخرى في المكان نفسه يوم الخميس 22 أكتوبر، عند الحادية عشرة صباحًا. تأتي هذه التحركات للتعبير عن رفض استمرار فرض رسوم على متابعة الدراسة الجامعية، والمطالبة بضمان مجانية التعليم العالي وإنصاف الفئات المتضررة.

وأشارت التنسيقية في بيان لها، تلقت جريدة “العمق” نسخة منه، إلى أن استمرار الوزير عز الدين الميداوي في إدارة القطاع، رغم الجدل الدائر حول هذا الملف، يعكس عدم وجود تغيير في النهج المتبع. واعتبرت الهيئة أن الوضع الراهن يفاقم الأزمة بدلًا من معالجتها، منتقدة ما وصفته بتعليق الحقوق تحت ستار المساطر الإدارية، الأمر الذي يفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من معناه ويمس بجوهر مجانية التعليم العالي. وحملت التنسيقية رئيسة الحكومة المسؤولية السياسية عن استمرار هذا الوضع، داعية إلى وضع حد نهائي للرسوم التي تعيق متابعة الموظفين والأجراء لدراساتهم الجامعية.

وصفت التنسيقية الخطوتين الاحتجاجيتين بأنهما جزء من تصعيد سلمي ومنظم، دفاعًا عن مبدأ مجانية التعليم وإنصافًا للمتضررين، مؤكدة أن الانتظار لم يعد خيارًا مقبولًا في ظل غياب حلول جذرية للمشكلات المطروحة.

يأتي هذا التصعيد في خضم الجدل المستمر حول رسوم متابعة الدراسة الجامعية للموظفين والأجراء، خاصة بعد بروز خلافات حول تسجيل وإعادة تسجيل طلبة سلك الدكتوراه في عدة مؤسسات جامعية. وفي هذا السياق، كانت تنسيقية الطلبة الموظفين والأجراء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان قد أعلنت سابقًا رفضها لمطالبات بعض الطلبة بدفع رسوم تصل إلى 30 ألف درهم لتسوية وضعياتهم الإدارية وإعادة تسجيلهم، معترضة على ربط استمرار مسارهم الأكاديمي بأداء هذه المبالغ.

وكانت التنسيقية قد أشارت، وفق ما نقلته جريدة “العمق المغربي” في 17 أكتوبر الجاري، إلى رفض إدارة الكلية تسلم ملفات إعادة التسجيل لعدد من الطلبة، رغم إتمامهم التسجيل الإلكتروني، وأن بعض المعنيين لجأوا إلى مفوض قضائي لتوثيق واقعة الرفض. وقد دفع ذلك الطلبة المعنيين إلى الإعلان عن خطوات احتجاجية داخل الكلية للمطالبة بتسوية وضعيتهم الأكاديمية والدفاع عن حقهم في متابعة الدراسة دون رسوم يرونها غير مستندة إلى أساس قانوني واضح.