مزارعو البطيخ الأحمر في زاكورة يرفضون قراراً عاملياً ويطالبون ببذور مقاومة للحشرات

أعرب عدد من صغار الفلاحين في إقليم زاكورة عن استيائهم الشديد بسبب غياب بذور البطيخ الأحمر البيولوجي المقاوم للحشرات، مما يثير قلقهم بشأن مستقبل زراعتهم. وقد استغرب فاعلون في القطاع غياب هذه البذور المقاومة لحشرة المن، التي تسبب مرض "بوعسال" وتنتشر خلال فصل الربيع.

وتساءل الفلاحون عن الجهة المسؤولة عن تزويدهم بهذه البذور الضرورية لإنتاج البطيخ الأحمر البيولوجي، خاصة بعد صدور القرار العاملي رقم 20 بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، والذي يهدف إلى تنظيم استغلال زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في الإقليم.

وفي هذا السياق، أكد يوسف أفعداس، ممثل الفلاحين في المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار بزاكورة، أنهم يؤيدون قرارات التنظيم الهادفة إلى حماية الموارد المائية من الاستنزاف أو السقي المفرط. إلا أنهم يطالبون بتوضيح آلية تزويدهم بالبذور المقاومة للحشرات.

وشدد أفعداس في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على أن تطبيق القرار العاملي لتقنين زراعة البطيخ الأحمر يتطلب "الحوار والتواصل مع الفلاحين والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية". وأوضح أن منع زراعة البطيخ على بعد 5 كيلومترات من الواحة، كما ورد في القرار، "يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم، خاصة في ظل عدم إدراج المتضررين ضمن الواحات أو خارجها، مما يضع شريحة واسعة من الفلاحين في وضعية غامضة وغير عادلة".

ودعا عضو المنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار بزاكورة إلى الحوار والمشاركة لحل جميع المشكلات التي قد تعترض تنفيذ البرامج التي تشرف عليها المصالح المختصة.

من جهة أخرى، وجهت مجموعة من الهيئات المهنية العاملة في مجال زراعة البطيخ بزاكورة رسالة إلى الملك محمد السادس، تعبر فيها عن رفضها لمضمون القرار العاملي رقم 20، المتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في الإقليم. واستنكرت الهيئات الموقعة على الرسالة "الشروط الإدارية والتقنية الواردة في الفصل الثالث المتعلق بالاستغلاليات الواقعة خارج الواحة، والتي نرى أنها قد تمنع عدداً كبيراً من الفلاحين من مواصلة نشاطهم الفلاحي، رغم ارتباطهم التاريخي بأراضيهم واعتمادهم عليها لإعالة أسرهم".

وجاء في الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها: "نتفهم ضرورة المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها، لكننا نؤكد أن حماية الماء لا ينبغي أن تتحول إلى سبب لإقصاء فئة من الفلاحين أو حرمانها من حقها في التنمية، دون مراعاة خصوصية مناطقها وظروفها الاجتماعية والقانونية والبيئية".