الحكومة الجديدة ومجلس المنافسة يتعاونان للقضاء على الوسطاء المستغلين في الأسواق

تعهدت الحكومة المغربية الجديدة بإطلاق آلية فعالة لمكافحة الوساطة الانتهازية، وذلك بالتعاون مع مجلس المنافسة. وستشمل هذه الآلية تزويد المجلس بالإمكانيات والمهام ووسائل العمل المناسبة، بالإضافة إلى نشر العقوبات المتوقعة في هذا الصدد. ووفقاً لبرنامج الحكومة للفترة ما بين 2026 و2031، سيتم تعزيز قدرات مجلس المنافسة بشكل مستمر، وتكثيف الجهود لزجر الممارسات الانتهازية المنسقة وحالات إساءة استغلال وضعيات الهيمنة. كما سيتم إرساء آليات لفحص الصفقات العمومية ومحاربة التواطؤ في طلبات العروض.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بوضع إطار تنظيمي دقيق وملزم يحدد حقوق وواجبات الوسطاء في سلاسل التسويق، وينظم تجارة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لضمان قواعد منافسة عادلة والحد من التجاوزات المرتبطة بوضعيات الهيمنة. يأتي هذا الإجراء في ظل استقطاع جزء كبير من القيمة الإنتاجية من قبل وسطاء لا يضيفون قيمة ملموسة، حيث قد تصل هذه الحصة في بعض السلاسل الفلاحية إلى ما بين 60 و80% من السعر النهائي للمستهلك.

في سياق متصل، وعدت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بتبني تنظيم قطاعي متجدد يرتكز على الفصل الواضح بين الجهات المنظمة والفاعلين المهنيين في قطاعات مثل الاتصال والنقل. وفي قطاع الاتصال، ستعمل الحكومة على تشجيع تنافسية السوق وتقاسم البنيات التحتية لخفض تكاليف نشر الإنترنت فائق السرعة، وتحسين شفافية توزيع الترددات، مع إجراء تقييمات دورية للقوى السوقية المؤثرة.

أما بالنسبة لقطاع النقل، فقد أعلنت الحكومة عن توجه نحو تحديث قواعد التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية للنقل العابر للحدود، واعتماد قواعد شفافة للنقل التشاركي، وإلغاء حقوق الاحتكار ومراقبة الأسعار في قطاع النقل بالحافلات.

وفي مجال الخدمات المهنية، يتضمن البرنامج الحكومي الجديد تعهدات بزجر الممارسات التي تخالف قواعد المنافسة، وتحديث مسالك إضافية للولوج إلى المهن المنظمة، وتعزيز الحياد التنافسي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع النظر في تحويل بعضها إلى شركات مساهمة وترشيد حضورها في الأسواق التنافسية.