القطاع الخاص: شريك استراتيجي لتعزيز النزاهة ودفع تنافسية المقاولات نحو أسواق جديدة

أكد السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في بناء المنظومة الوطنية للنزاهة. وأشار بنعليلو، خلال ندوة رفيعة المستوى نظمتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات يوم الثلاثاء بالرباط، إلى أن القطاع الخاص يساهم بفعالية في تطوير الممارسات الاقتصادية وترسيخ قواعد السلوك المسؤول داخل المقاولات. وأوضح أن الالتزام بمعايير النزاهة والسلوك المسؤول بات شرطاً لا غنى عنه للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات، وتمكينها من الولوج إلى أسواق جديدة واستقطاب الاستثمارات والشركاء على المدى الطويل. وأضاف أن تعزيز السلوك المسؤول يمثل فرصة سانحة لتحسين حوكمة المقاولات وتعزيز الثقة، مؤكداً على أن بناء اقتصاد مسؤول ومستدام يتطلب إرساء بيئة عمل تكون فيها النزاهة هي القاعدة الأساسية لممارسة الأعمال، وتصبح فيها الثقة رأسمالاً مشتركاً بين الدولة والمقاولة والمجتمع. وسجل رئيس الهيئة أن الاختبار الحقيقي لهذه المقاربة يكمن في قدرة المقاولات الملتزمة على تحقيق النجاح دون المساومة على مبادئ النزاهة والمسؤولية، مما يساهم في تعزيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وبناء تنمية تحظى بثقة المجتمع. من جانبه، سلط السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الضوء على التحول الذي شهدته مقاربة السلوك المسؤول للمقاولات خلال الخمس عشرة سنة الماضية. وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام المساعد خالد الحطاب، إلى أن هذه المقاربة انتقلت من مجرد تعهدات وتصريحات إلى إدماج ملموس للالتزامات في العقود. وأكد زغنون أن التحولات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك عودة الحمائية وضرورة تأمين سلاسل الإمداد والإنتاج، قد جعلت من السلوك المسؤول ميزة تنافسية حقيقية، في ظل سياق لم يعد فيه الاكتفاء بالإعلان عن الالتزامات كافياً، بل أصبح إثبات احترامها أمراً ضرورياً.