نبيل بنعبد الله في مواجهة تحديات التعليم: بين إرث الماضي وذكاء المستقبل

في 16 أكتوبر 2026، تولى نبيل بنعبد الله حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ليجد نفسه أمام سؤال جوهري: هل يمكنه الارتقاء إلى مستوى تجربة مولاي إسماعيل العلوي، أحد أبرز رموز حزب التقدم والاشتراكية، وتحقيق ما لم تسمح به الظروف للعلوي؟ والأهم، هل يمتلك القدرة على مواجهة التحدي الجديد الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه لبناء منظومة تعليمية مغربية مستقلة بدلاً من استنساخ نماذج جاهزة؟

المقارنة بين الرجلين ليست مسألة تفضيل مطلق، بل هي قياس نسبي للسياق. فمولاي إسماعيل العلوي عمل في ظروف استثنائية، ونبيل بنعبد الله يبدأ من إرث ثقيل وتوقعات مرتفعة. الحكم على أي منهما لا يقاس بالتصريحات أو الوعود، بل بتحويل الصلاحيات إلى أثر ملموس. ومع ذلك، فإن الفارق الزمني الكبير بينهما يجعل المقارنة نسبية ورمزية، تهدف إلى فهم التحولات أكثر من إصدار حكم نهائي.

أولاً: العلوي، "الإصلاح الممكن" في زمن التشتت

تولى مولاي إسماعيل العلوي وزارة التربية الوطنية بين مارس 1998 وسبتمبر 2000، في حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي. كانت الوزارة حينها موزعة بين عدة وزراء، مما حد من صلاحياته وجعل القرار التربوي رهين حسابات سياسية وتنظيمية معقدة. واجه العلوي أيضاً تقشفاً مالياً حاداً، ونقصاً في المناصب المالية المتاحة رغم الحاجة لآلاف الأساتذة سنوياً. اعترف العلوي لاحقاً بأن العديد من الأفكار الإصلاحية لم ترَ النور بسبب الظرفية. ومع ذلك، حافظ على استمرارية القطاع، ودبّر ملفات عاجلة، وارتبط اسمه بإطلاق ميثاق التربية والتكوين في أكتوبر 1999، وهو إنجاز معتبر رغم غياب رؤية استراتيجية عميقة. كان واعياً بحدود تجربته، مما يعكس نزاهة سياسية.

ثانياً: بنعبد الله، إمكانيات أوسع وتحديات أعقد

يدخل نبيل بنعبد الله الوزارة في ظرفية مختلفة: وزارة موحدة، صلاحيات واضحة، ووعود انتخابية محددة. لكنه يواجه ملفات معلقة كالنظام الأساسي الجديد، تخفيض ساعات العمل، التعويضات، واحتجاجات أساتذة التعليم الأولي، إضافة إلى انتظارات حول جودة التعليم وربطه بسوق الشغل. تقييم تجربته لن يقتصر على تدبير الملفات أو توقيع اتفاقات، بل سيعتمد على رفع جودة المدرسة العمومية وإحداث انتقال نوعي. على المستوى الرمزي، المقارنة بين العلوي وبنعبد الله هي مقارنة بين سياقين. العلوي جمع بين شرعية التنظيم والموقع الحكومي، بينما بنعبد الله له شرعية تنظيمية وسياسية واضحة، لكن أثره في قطاع التعليم لم يتبلور بعد.

ثالثاً: التحدي الجديد، الذكاء الاصطناعي بين الإدماج والسيادة

يواجه التعليم اليوم تحديات الأمس، بالإضافة إلى تحول عميق أحدثه الذكاء الاصطناعي في علاقة المتعلم بالمعرفة ودور الأستاذ. أطلق المغرب مبادرات طموحة في هذا المجال، أبرزها خارطة طريق الذكاء الاصطناعي الوطنية في يناير 2026، والتي تهدف إلى استثمار الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التربية والتكوين. السؤال الحقيقي ليس عن إدخال الذكاء الاصطناعي، بل عن كيفية إدخاله دون استيراد نموذج جاهز يفرغ المدرسة المغربية من خصوصيتها. يصبح التحدي تربوياً وسيادياً في آن واحد. إذا اقتصر الإدماج على منصات أجنبية، فسيكون تحديثاً شكلياً. أما النجاح في بناء منظومة وطنية مستقلة بتقنيات مبتكرة محلياً، وإطار أخلاقي يحمي التلميذ المغربي من التحيزات الثقافية، وبرامج لتكوين الأساتذة على الاستعمال النقدي للتكنولوجيا، فسيكون انتقالاً نوعياً. يتطلب ذلك بنية تحتية رقمية حقيقية، تكويناً مستمراً للأساتذة، مناهج تعزز التفكير النقدي، وشراكة بين الجامعات ومراكز البحث والوزارة، وإطاراً أخلاقياً يحمي المعطيات ويضمن المساواة. وإلا، فقد يعمّق الذكاء الاصطناعي الفوارق.

خلاصة: متى يمكن الحكم على الأثر النسبي لبنعبد الله؟

مع مراعاة الفارق في الظرفية، حقق مولاي إسماعيل العلوي إنجازاً نسبياً في ظل أدوات محدودة. أما نبيل بنعبد الله، فتجربته ما تزال في بدايتها، وسقف الإمكانيات المتاح له أعلى، ما يجعل سقف الانتظارات أعلى أيضاً. المقارنة بينهما تبقى نسبية ورمزية. الحكم العادل هو أن الحكم على أثر بنعبد الله مرهون بما ستنجزه الوزارة في السنوات المقبلة وفق مؤشرات قابلة للقياس، وذلك يقتضي ثلاثة شروط: 1. حلّ الملفات العالقة (النظام الأساسي، التعليم الأولي، التعويضات، تخفيض ساعات العمل). 2. رفع جودة التعليم بمؤشرات قابلة للقياس، مثل رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس من 30 في المائة إلى 70 في المائة. 3. بناء منظومة ذكاء اصطناعي تعليمية محلية ذات سيادة. سيظل مولاي إسماعيل العلوي رمزاً لحزبه، كما سيظل علي يعتة مؤسساً. وسيمنح التاريخ نبيل بنعبد الله مكانته المستحقة بعد اكتمال تجربته.