تصعيد احتجاجي لنقابة تعليمية للمطالبة بحقوق "ضحايا الزنزانة 11"

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية بهدف تسوية ملف ما يُعرف بـ "ضحايا الزنزانة 11". وتطالب النقابة بتمكين المعنيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، مع اعتماد تاريخ فاتح يناير 2011 كأساس لتسوية أوضاعهم.

وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني، دعت النقابة نساء ورجال التعليم المعنيين إلى المشاركة بكثافة في وقفة احتجاجية وطنية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وجددت النقابة تمسكها بمطالب الفئات التي أفادت بأنها حُرمت من الاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة منذ فاتح يناير 2012. واعتبرت أن عدم التنفيذ الكامل لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 هو سبب استمرار هذا الملف.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وعلى رأسها إحداث الدرجة الجديدة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين، سواء كانوا موظفين مزاولين أو متقاعدين. كما دعت إلى تعميم السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة خريجي السلم التاسع، واحتسابها ضمن مسار الترقية إلى الدرجة الممتازة، رافضةً أي معالجة جزئية أو انتقائية للمطالب المتعلقة بهذا الملف.

وفي سياق الاستعداد للوقفة، وجهت النقابة نداءً إلى مناضليها وهياكلها المحلية والإقليمية والجهوية من أجل التعبئة وإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، التي تأتي ضمن خطواتها للدفاع عن حقوق المتضررين.

وحمّلت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار الاحتقان المرتبط بهذا الملف، مؤكدةً عزمها على مواصلة الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة للمطالب المتعلقة بالترقية بأثر رجعي مادي وإداري.