الأردن والمغرب يعززان التعاون القضائي: الحكومة تقر اتفاقية تسليم المطلوبين

عمّان- أقرت الحكومة الأردنية، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء، مشروع قانون للتصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص الموقعة بين الحكومتين المغربية والأردنية. ويهدف هذا الإقرار إلى تمهيد إحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وأكدت سفارة عمّان في الرباط أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأطر التعاون في كافة المجالات، وبما يتوافق مع أحكام القانون.

وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الأردني، بسام التلهوني، قد وقعا في شهر سبتمبر الماضي على اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين بجريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية. وقد وصفت وزارة العدل الأردنية هذه الخطوة بأنها تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتطوير آليات أكثر فاعلية لمكافحة الجريمة.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الأردن والمغرب على تطوير منظومة التعاون القضائي والقانوني القائمة، وتعزيز آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين للعدالة سواء لملاحقتهم بجريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم من السلطات القضائية في الطرف الآخر، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

وفي تصريحات له عقب مراسيم التوقيع، أشار وزير العدل الأردني بسام التلهوني إلى أن العلاقات الأردنية المغربية تاريخية وراسخة، وأن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون، بفضل التوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف التلهوني أن الاتفاقية توفر إطاراً قانونياً أكثر فاعلية لتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين، مما يساهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكداً أن توقيعها يعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات والمعلومات.

وشدد التلهوني على أن تعزيز التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة للجريمة، وأهمية وجود أطر قانونية واضحة تنظم التعاون بين الدول وتضمن فاعلية الإجراءات، مع مراعاة سيادة القانون والضمانات القانونية المقررة.