المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإدماج مقاربة حقوق الإنسان في البرنامج الحكومي والميزانية العمومية

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الحقوقية الدولية. وأكدت المنظمة، في مذكرة ترافعية قدمتها بشأن إعمال مقاربة حقوق الإنسان في البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، أن هذا الأخير ينبغي أن يقوم على “التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، وقياس الأثر على مستوى السياسات العمومية”، داعية إلى جعل حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمجالية مرتكزات أساسية في التعاقد الحكومي.

واعتبرت المنظمة أن نجاح السياسات العمومية لا ينبغي أن يقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي أو بحجم المشاريع المنجزة، وإنما كذلك بمدى قدرتها على “ضمان التمتع الفعلي بالحقوق، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص”. وشددت المذكرة على ضرورة أن يتضمن البرنامج الحكومي التزامات واضحة وقابلة للقياس والتقييم، في انسجام مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

أولويات حقوقية في البرنامج الحكومي

واقترحت المنظمة تأطير البرنامج الحكومي بمجموعة من المبادئ، تشمل مركزية حقوق الإنسان في السياسات العمومية، وكونية الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، والمساواة وعدم التمييز، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والعدالة المناخية، والديمقراطية التشاركية، والشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعت الجهة ذاتها، إلى اعتماد تدبير مرتكز على الفعلية وقياس الأثر، مع إعمال مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وتشمل الأولويات الحقوقية التي تقترحها المذكرة الحق في الشغل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والصحة، والمساواة والمناصفة ومناهضة التمييز، وأوضاع الشباب، والحقوق والحريات المدنية والسياسية، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق المهاجرين واللاجئين، والحقوق البيئية والعدالة المناخية، إضافة إلى دولة القانون وإصلاح العدالة والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.

ملاءمة التشريعات وإدماج حقوق الإنسان في الميزانية

ودعت المنظمة إلى مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، واعتماد تقييم الأثر الحقوقي لمشاريع القوانين، وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في الميزانية العمومية، إلى جانب وضع خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الحقوقية الأممية ذات الصلة. كما أولت المذكرة أهمية لاستكمال البناء الدستوري وتفعيل مؤسسات وهيئات الحكامة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في التقييم، وضمان الحق في الحصول على المعلومات، ونشر تقارير دورية حول تنفيذ البرنامج الحكومي.

وطالبت المنظمة بإدراج “التزام حكومي صريح بإعداد خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، مع إشراك المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني في التتبع والتقييم.

إلغاء الإعدام

وفي ما يتعلق بالالتزامات الدولية، دعت المذكرة إلى المصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الحقوقية، من بينها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وشملت المطالب كذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 189 ورقم 190.

وفي ختام مذكرتها، أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن البرنامج الحكومي 2026-2031 ينبغي أن يشكل “تعاقداً مجتمعياً مرتكزاً على حقوق الإنسان”، يقوم على إعمال الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتعزيز الثقة في المؤسسات.