رئيسة الحكومة توضح: إعفاء الوزيرة خيير قرار جرأة في حماية المال العام لا ارتباك

دافعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن قرار إعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني. وأكدت المنصوري أن هذه الخطوة لا تعكس ارتباكًا في بداية عمل الحكومة الجديدة، بل هي تجسيد لما وصفته بـ”الجرأة” في التعامل مع الشبهات التي قد تمس تدبير المال العام ومستقبل المواطنين.

وخلال حديثها عن ملابسات القرار في مجلس المستشارين، أوضحت المنصوري أن الحكومة لم تكن على علم كامل بالمعطيات التي ظهرت لاحقًا بشأن الوزيرة. وبعد توصلها بوثائق ومعلومات تتضمن شبهات، أصبح من الصعب، حسب تعبيرها، الاستمرار في تدبير الملف بنفس الطريقة.

وأضافت رئيسة الحكومة أن هذه المعطيات دفعتها إلى اتخاذ قرار الإعفاء، مشيرة إلى أنها رفعت طلبًا للملك محمد السادس بإعفاء الوزيرة، وأن الملك استجاب لطلبها بسرعة. ورفضت المنصوري اعتبار التعديل الحكومي مؤشرًا على الارتباك، ردًا على الانتقادات الموجهة للحكومة في بداية ولايتها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بجرأة في التعامل مع وضعية الوزيرة بعد ظهور معطيات أثارت شبهات حول تدبير المال العام.

وفي سياق متصل، شددت المنصوري على أن تحسين القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة غلاء المعيشة يظلان من أولويات الحكومة، وأن هذه التحديات لا ترتبط فقط بالتحولات الجيوسياسية، بل أيضًا بالتدبير الوطني الذي يمكن تحسينه. وأكدت أن الحكومة ترفض الاكتفاء بالشعارات، وتتجه نحو تقوية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية ودعم المقاولات كمحرك لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، معتبرة أن التنمية الاقتصادية تساهم في تعزيز الاستقرار وتمهد لبناء دولة صاعدة توفر مستقبلاً أفضل لأبنائها.