المنصوري تؤكد: الحكومة سياسية بامتياز وتتعهد بمحاربة تضارب المصالح

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحكومة التي تقودها هي حكومة سياسية بامتياز، تضم في تشكيلتها مناضلين لهم مسارات نضالية وسياسية، مشيرة إلى أن جميع وزرائها سياسيون باستثناء أحمد رحو، الذي وصفته بالكفاءة الوطنية في وزارة ضرورية للمرحلة الحالية. وخلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، جددت المنصوري دعوتها لمحاربة الشبهات وتضارب المصالح، موضحة أن الحكومة السياسية لن تكتفي بالقول إن "العام زين"، بل سيعمل وزراؤها على التجاوب مع مشاكل المغاربة وتطلعاتهم.

وفي ردها على مداخلات المستشارين حول البرنامج الحكومي، شددت المنصوري على أن الديمقراطية تقوم على الإنصات المتبادل بين جميع المكونات، وأن دور الحكومة هو التدبير بينما تضطلع المعارضة بدور المراقبة. وفيما يتعلق بالجانب الدستوري، أوضحت أن المشرع هو واضع القوانين، وأن مناقشة القانون المالي قبل المصادقة على التنصيب غير ممكن، لكن إيداعه يظل دستورياً. وأشارت إلى أن تشكيل الحكومة تم في ظرف قياسي لا يتجاوز 16 يوماً، بعد وضع البرنامج الحكومي في إطار لجنة بين أحزاب الأغلبية.

ووصفت المنصوري تشكيلة الحكومة بـ "الحكومة السياسية"، مؤكدة أن وزراءها مناضلون لهم مرجعية ديمقراطية قوية قائمة على الحوار والإنصات والتجاوب. وأبرزت أن أول ما اتفق عليه زعماء الأغلبية هو استرجاع الثقة، خاصة بالنظر إلى نسبة المشاركة المسجلة (38 بالمائة)، مجددة التأكيد على رفضها التام لأي تضارب للمصالح. ولفتت الانتباه إلى أن الإجراءات الحكومية مستمدة من جولات ميدانية بالمغرب، وليست وليدة مكاتب دراسات أو ذكاء اصطناعي، وأن طموحها مستمد من الموارد الكبيرة التي يزخر بها البلد.