التضخم يواصل صعوده في المغرب خلال شتنبر بفعل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات

شهدت أسعار الاستهلاك في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر شتنبر 2026، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار عدد من المواد الغذائية الحيوية، وعلى رأسها اللحوم والخضروات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات. جاء ذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا المؤشر سجل زيادة بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر غشت الذي سبقه. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وكشفت المعطيات الرسمية أن أسعار اللحوم والخضروات شهدت زيادة قدرها 4,3 في المائة خلال شهر واحد فقط. كما ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 1,6 في المائة، وأسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضروات بنسبة 0,2 في المائة، بينما سجلت الفواكه زيادة طفيفة بلغت 0,1 في المائة.

في المقابل، شهدت أسعار الأسماك وفواكه البحر انخفاضاً بنسبة 0,4 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار القهوة والشاي والكاكاو التي تراجعت بنسبة 0,3 في المائة.

على صعيد المواد غير الغذائية، أظهرت المذكرة ارتفاعاً في أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة، وزيادة في تكاليف التعليم بنسبة 1,2 في المائة، وارتفاعاً في أسعار النقل بنسبة 1 في المائة، وزيادة في أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 0,5 في المائة.

من الناحية الجغرافية، تصدرت مدينة العيون قائمة المدن التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال شهر شتنبر، بنسبة 2,8 في المائة. تلتها بني ملال بنسبة 2,4 في المائة، ثم كلميم بنسبة 1,6 في المائة، ومراكش بنسبة 1,4 في المائة، والرباط بنسبة 1,3 في المائة. وسجلت سطات ارتفاعاً بنسبة 1,1 في المائة، وفاس والقنيطرة بنسبة 1 في المائة، ومكناس والداخلة بنسبة 0,8 في المائة، وأكادير والرشيدية بنسبة 0,7 في المائة، والدار البيضاء وطنجة بنسبة 0,6 في المائة، وآسفي بنسبة 0,5 في المائة. وكانت مدينة الحسيمة هي المدينة الوحيدة التي سجلت انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0,3 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بشهر شتنبر من العام الماضي (2025). ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,8 في المائة، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.

وأشارت المعطيات إلى أن قطاع النقل سجل أكبر زيادة سنوية ضمن المواد غير الغذائية، بنسبة 9,4 في المائة، بينما استقرت أسعار خدمات المواصلات دون تغيير.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلباً، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بشهر غشت 2026، وبنسبة 0,6 في المائة مقارنة بشهر شتنبر من السنة الماضية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغ معدل ارتفاع الرقم الاستدلالي العام للأثمان عند الاستهلاك 0,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وشهدت هذه الفترة انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,8 في المائة، مقابل ارتفاع في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة.