هيئة مراقبة التأمينات تكشف عن مخالفات في تعويضات الوفاة وتوقيع العقود وتطالب بتصحيح فوري

كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” (ACAPS) عن رصد ممارسات مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في قطاع التأمين بالمغرب، تتعلق برفض تسوية ملفات التعويض الخاصة بوفاة المقترضين بسبب عدم سداد أقساط التأمين، بالإضافة إلى اختلالات في توقيع الوثائق التعاقدية وتعديل شروطها. وقد وجهت الهيئة تحذيرات لشركات التأمين وإعادة التأمين، مطالبة إياها باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذه الممارسات وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

وأوضحت “أكابس” في منشورين توجيهيين، أن بعض شركات التأمين رفضت دفع التعويضات المستحقة للمستفيدين من عقود التأمين على وفاة المقترضين، بحجة عدم تسديد الأقساط، رغم أن العقود لم تخضع للإجراءات القانونية لفسخها المنصوص عليها في المادة 86 من مدونة التأمينات. وأكدت الهيئة أن استمرار سريان عقد التأمين يعني بقاء الضمانات نافذة، وأن مجرد التأخر في سداد الأقساط لا يمنح الشركات الحق في رفض تحمل الأخطار المؤمن عليها ما لم يتم فسخ العقد قانونياً.

وشددت الهيئة الرقابية على ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات والتقيد الصارم بالالتزامات التعاقدية والقانونية، خاصة في معالجة ملفات تعويضات الوفاة للمقترضين. وأشارت إلى أن القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات يحدد إجراءات واضحة لفسخ العقد في حالة عدم سداد الأقساط، تتضمن إرسال إشعار للمكتتب قبل انقضاء أجل محدد.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن اختلالات تتعلق بتوقيع وثائق التأمين وملاحق تعديل شروطها، حيث لوحظ عدم توقيع بعض العقود بشكل منتظم من لدن المكتتبين، رغم أن هذا الإجراء إلزامي لإثبات موافقة الأطراف. وأكدت “أكابس” أن توقيع العقود والملاحق يمثل متطلباً تنظيمياً أساسياً لتجسيد الموافقة الصريحة على الشروط والالتزامات، مشددة على ضرورة احترام هذه القاعدة عند إبرام العقود أو تعديلها.

وطالبت الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقيد بهذه الالتزامات، خاصة على مستوى شبكات التوزيع، والتأكد من توقيع الوثائق التعاقدية وتسليم النسخ المخصصة للعملاء، بما يعزز الأمن القانوني والشفافية ويحمي حقوق الأطراف.