المغرب التنموي: من الخطاب الملكي إلى الأثر الميداني.. استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات

يمثل الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، نقطة تحول استراتيجية في مسار التنمية بالمغرب، متجاوزًا المشاريع النظرية نحو تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين. يتسم هذا المنظور بجرأة في مواجهة الاختلالات، مما يضع المسؤولين أمام واجب أخلاقي ووظيفي لتقديم المصلحة العامة على المصالح الضيقة.

دروع السيادة الشاملة: حماية العيش المشترك

في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، لم يعد الأمن الحيوي مجرد ملفات قطاعية، بل أصبح أمنًا استراتيجيًا شاملًا. تتطلب هذه المناعة الوطنية صياغة استراتيجيات جديدة لحماية محاور الماء والطاقة والغذاء. ويشير البنك الدولي إلى أزمة إجهاد مائي هيكلية في المغرب، حيث انخفضت حصة الفرد السنوية من المياه المتجددة إلى حوالي 620 مترًا مكعبًا، مع توقعات بالهبوط إلى ما دون 500 متر مكعب بحلول عام 2030، وهو ما يمثل عتبة الندرة المطلقة.

أما على صعيد السيادة الطاقية، فيواجه المغرب تحدي التوفيق بين الانتقال الأخضر والاعتماد على الاستيراد. ورغم تقدم المملكة في مؤشرات التحول والطاقة الخضراء، فإن بنية الإنتاج لا تزال تحت ضغط تقلبات الأسواق العالمية. وقد نجحت البلاد في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 46.1% من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة بنهاية عام 2025، مع سعي لتجاوز 52% بحلول عام 2030 عبر مشاريع الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي.

فيما يخص السيادة الغذائية، يتأرجح الصمود الوطني بين الصدمات المناخية والأسواق الخارجية. وعلى الرغم من حلول المغرب في المرتبة 47 عالميًا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2026، واستقراره ضمن فئة «الجوع المنخفض»، ترصد التقارير تحديات بنيوية تتعلق بنقص التغذية الذي يمس 6.5% من السكان. ولمواجهة هذه الهشاشة، تم إطلاق برنامج وطني استراتيجي للبذور يستهدف رفع حصة البذور الوطنية إلى 50% خلال الولاية الحالية، بالإضافة إلى آليات لإعادة هيكلة القطيع الوطني وضبط المخزون الاستراتيجي.

فجوة الميدان: ميزانيات قياسية وتفاوت مجالي

تسجل ميزانية الدولة التزامًا ماليًا غير مسبوق، حيث بلغ مخصص الاستثمار العمومي 380 مليار درهم لعام 2026. ومع ذلك، فإن هذه الميزانيات الضخمة لم تعد كافية للنجاح التنموي دون رؤية مندمجة تربط الإنفاق بالفعالية وتفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتبرز الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والواقع المعيشي للأفراد، حيث يخفي تراجع معدل الفقر الإجمالي إلى 6.8% تفاوتات جغرافية حادة، إذ يتركز 72% من فقراء المغرب في الوسط القروي والمناطق الجبلية.

طاقات معطلة وقلق معيشي

تنعكس التحولات البنيوية بشكل مكثف على سوق الشغل، حيث تستمر الهشاشة بين الفئات الشابة، إذ أن 24.4% من الشباب بين 15 و24 سنة يعانون من العزلة الإنتاجية والتعليمية. وتلامس بطالة الشباب عتبة 37.3%، مقارنة بمعدل بطالة إجمالي يقارب 12.2%. ويؤكد هذا الوضع أن النمو الاقتصادي التقليدي لم يعد قادرًا على توليد وظائف لائقة دون مراجعة جذرية لآليات التشغيل.

تُفسّر هذه المعطيات حالة القلق السائدة لدى العائلات، حيث تتوقع 61.3% من الأسر ارتفاعًا مستمرًا في معدلات البطالة، في حين أفادت 76.3% بتدهور فعلي في مستوى معيشتها. وهذا يثبت أن تحويل الاستثمارات إلى أثر اجتماعي ملموس وإدماج الشباب هو الضامن الأساسي للاستقرار التنموي.

صناعة التغيير: بين مركزية القرار والتمكين الرقمي للشباب

وضع الخطاب الملكي خريطة طريق لتحقيق التحول الترابي عبر ثلاثة مستويات تدبيرية: المستوى التشريعي والتنفيذي، الذي يدعو إلى ابتكار حلول مشتركة وتوجيه الموارد نحو الكفاءة الإنفاقية. والمستوى التدبيري والترابي، الذي يحث الإدارة الترابية على فك الارتباط بالبيروقراطية ومركزية القرار، حيث لم تتعدَّ نسبة إنجاز خارطة طريق اللاتمركز الإداري 36% فقط. والمستوى التشاركي، الذي يهدف إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.

يتوازى هذا مع رهانات استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» لتأهيل 100 ألف موهبة رقمية سنويًا، مما يمثل الدعامة الأساسية لتطوير آليات التشارك المدني وتمكين الشباب من الأدوات اللازمة لتتبع المشاريع وتقييم أثرها.

حكامة التنفيذ: رهان العبور نحو الأثر الملموس

يتجه المغرب نحو تحقيق معدل نمو استثماري مستقر يفوق 4% كمتوسط للمرحلة المقبلة. إلا أن الانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة لم يعد رهينًا بسؤال «ماذا سنفعل؟»، بل بسؤال آلية التنفيذ على أرض الواقع: «كيف سننفذ؟». يتجاوز هذا التحدي الحلول التقنية الجاهزة ليصطدم بالحاجة إلى معالجة السلوك البيروقراطي وتردد المسؤولين في المبادرة. يصبح تذليل عقبات مقاومة التغيير وإرساء منظومة تقييم موضوعية تربط المسؤولية بالأثر الحقيقي على الأرض، هو الرهان الجوهري لتحويل الميزانيات إلى فرص شغل مستدامة وعدالة مجالية.