بنجلون ينتقد استمرار وهبي في وزارة العدل ويصف تصريحاته بـ«ما لم يقله مالك في الخمر»

انتقد عمر محمود بنجلون، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وممثل مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، بقاء عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل. واعتبر بنجلون أن هذا القرار يعكس استمرارية الحكومة الحالية مع سابقتها في تدبير قطاع العدالة، وذلك قبل أن يعلن رفض المجموعة للبرنامج الحكومي.

وخلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب يوم الخميس، أوضح بنجلون أن من أبرز مظاهر هذه الاستمرارية هو الإبقاء على وهبي وزيراً للعدل. واستحضر النائب تصريحات سابقة للوزير وهبي، وصفها بأنها تجاوزت حدود المقبول في حق الضمير الوطني والشعب المغربي والمحامين. ووجه كلامه لرئيسة الحكومة قائلاً: «ولعل خير تجسيد لهذه الاستمرارية هو تثبيت السيد وزير العدل الذي قال في الضمير الوطني، وقال في الشعب المغربي، وقال في فرسان العدالة ما لم يقله مالك في الخمر»، منتقداً ما وصفه بـ«التسيب اللفظي الفاضح» وما اعتبره زعزعة لاستقرار الأمن القانوني في البلاد.

كما وجه البرلماني انتقادات إلى تدبير الحكومة السابقة لمنظومة العدالة، مشيراً إلى أن عدداً من القوانين المؤطرة لها أثارت إشكالات حقوقية وقانونية. وفي هذا السياق، انتقد قانون المسطرة المدنية، واصفاً إياه بأنه يكرّس «عدالة الأغنياء». كما اعترض على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنها تضيّق على الحريات العامة. وانتقد كذلك القانون المنظم لمهنة المحاماة، محذراً من انعكاساته على توازن المحاكمات العادلة.

واعتبر بنجلون أن استمرار هذا التوجه يمثل تراجعاً عن المكتسبات الحقوقية والدستورية التي راكمها المغرب، مؤكداً أن الحكومة الحالية تواصل، في نظره، النهج نفسه الذي اتبعته الحكومة السابقة في قطاع العدل.

في جانب آخر من مداخلته، أثار بنجلون مسألة حماية اللغة العربية، رداً على تعقيب رئيسة الحكومة على مداخلة فريق العدالة والتنمية بخصوص ضبط القواعد اللغوية. وشدد على أن العربية لغة رسمية للمملكة المغربية، داعياً الحكومة إلى الدفاع عنها وتعزيز حضورها، ومشيراً إلى دور المغرب في الدفاع عن استعمالها لغةً وظيفية داخل منظمة الأمم المتحدة.