اشتعال البرلمان: "البيجيدي" و"البام" في مواجهة حامية حول البرنامج الحكومي وملف "المظلومية"

شهدت قبة البرلمان، أمس الخميس، أولى المواجهات الشرسة بين حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) وحزب الأصالة والمعاصرة (البام) خلال مناقشة البرنامج الحكومي. بدأت الاشتباكات الكلامية بين رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس مجموعة العدالة والتنمية النيابية، إدريس الأزمي الإدريسي، قبل أن تتصاعد حدتها بتدخل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، هشام صابري.

انتقد الأزمي بشدة التشكيلة الحكومية الجديدة، واصفاً إياها بـ"حكومة الاستمرار" التي تستفز مشاعر المواطنين والمهنيين، لاحتفاظها بوزراء ارتبطت فترة تدبيرهم بملفات أثارت احتجاجات وأزمات، خاصة في قطاعات العدالة والصحافة. وأشار إلى أن الحكومة أبقت على مسؤولين ارتبطت أسماؤهم بملفات جدلية مثل مباراة المحاماة، والمجلس الوطني للصحافة، والقوانين المتعلقة بالمسطرتين الجنائية والمدنية. كما انتقد الأزمي إخلاف الوعود الانتخابية وغياب حقائب وزارية مخصصة لحقوق الإنسان، والعالم القروي، وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج. ووصف الحكومة بـ"الهجينة سياسياً وفكرياً"، واتهم حزب الأصالة والمعاصرة بالارتباط بالنفوذ السلطوي والسعي للهيمنة على الحياة السياسية.

في المقابل، رفضت المنصوري نبرة المعارضة الاستعلائية، مؤكدة أن الحكومة لم تخرق الدستور. وانتقدت خطاب "المظلومية" الذي اعتمده حزب العدالة والتنمية في السابق، معتبرة أنه لم يعد صالحاً للوضع الحالي. واتهمت الحزب بتوجيه اتهامات بالتخوين وربط أعضاء الأصالة والمعاصرة بأجندات خارجية، مؤكدة أنها لن تلتزم الصمت أمام استهداف سمعة حزبها وقياداته، خاصة فيما يتعلق باتهامات بالفساد أو التورط في قضايا المخدرات.

تصاعد التوتر بشكل لافت بعدما أثارت المنصوري ملف الاتجار في المخدرات، مشيرة إلى حالة شخص منتمٍ إلى حزب العدالة والتنمية بمدينة آسفي اعتقل في قضية مخدرات. ورد هشام صابري بإثارة قضية مرتبطة بعضو سابق في حزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي، سبق أن توبع في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، مما فجر احتجاجات واسعة داخل القاعة. واحتج نواب العدالة والتنمية على منح الكلمة لصابري، معتبرين ذلك خرقاً للإجراءات.

تدخل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، لوقف السجال، محذراً من تحول الجلسة إلى "سوق". ورفضت المنصوري ما وصفته بازدواجية الخطاب السياسي، وربطت ذلك بتنامي الاحتجاجات الاجتماعية. كما اعتبرت أن الجدل حول ملف "صاك طنجة" يتعلق بحالة شخصية، وأن الحزب جمد عضوية المعني بالأمر. وأكدت أن حزبها لم يخن الوطن، رافضة اتهامات الفساد أو خدمة أجندات خارجية.