حزب العدالة والتنمية: براءة حامي الدين في قضية أيت الجيد تعزز الأمن القضائي واستقرار الأحكام

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية بحق الدكتور عبد العلي حامي الدين في قضية أيت الجيد، يمثل تأكيداً لمبدأ الأمن القضائي واستقرار الأحكام، وانتصاراً للمحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأعربت الأمانة العامة، في بلاغ وقعه الأمين العام عبد الإله ابن كيران، عن ثقتها في قدرة المؤسسة القضائية على تصحيح الأمور، مشيرة إلى أن أهمية القرار تكمن في مراعاته لحكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به منذ حوالي ثلاثين عاماً، وهنأت المؤسسة القضائية على هذا الحكم.

وقدمت الأمانة العامة أصدق التهاني للدكتور عبد العلي حامي الدين وزوجته الدكتورة بثينة قروري، ولعائلتهما، عقب صدور الحكم الاستئنافي يوم الخميس 21 أكتوبر 2026 بمحكمة الاستئناف بفاس. وأعربت عن أملها في أن يعوض الله الدكتور حامي الدين خيراً عما عاناه خلال سنوات المحاكمة وما تعرض له من تشهير واستهداف معنوي.

كما أشادت الأمانة العامة بهيئة الدفاع عن حامي الدين، مثمنة المرافعات القانونية والمهنية العميقة والراقية التي قدمها المحامون. وخص البلاغ بالذكر النقيب محمد الشهبي، والأساتذة عمر حلاوي، ومسعود غلمي، وعبد الإله لعلو، ومحمد الباكير، ومحمد قرفاد، ورضا بوكمازي، والحسين عبادي، وإبراهيم أموسي، بالإضافة إلى المحامين الآخرين من مختلف هيئات المحامين بالمغرب.

وفي سياق متصل، ترحمت الأمانة العامة على الأستاذين عبد اللطيف الحاتمي والطيب الأزرق، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته. كما شكرت الفعاليات الحقوقية التي أبدت دعمها وتضامنها مع حامي الدين.

وختم الحزب بلاغه بتجديد تقديره لجهود هيئة الدفاع والمواقف الحقوقية الداعمة للملف، معتبراً أن القرار القضائي يمثل محطة مهمة تعزز احترام حجية الأحكام القضائية ومبادئ المحاكمة العادلة.