الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر حكومة المنصوري: الحاجات الاجتماعية الملحة لا تحتمل التأجيل

بعد ساعات قليلة من حصول حكومة فاطمة الزهراء المنصوري على ثقة البرلمان والمصادقة على برنامجها الحكومي، سارعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) إلى انتقاد البرنامج. وأكدت النقابة أنه على الرغم من اعتراف البرنامج بصعوبة الأوضاع الاجتماعية واستمرار البطالة وتدهور القدرة الشرائية، إلا أن هذا التشخيص لا يترجم إلى تحول ملموس في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها إعادة التوازن بين العمل والرأسمال.

وأشارت CDT إلى أن برنامج حكومة المنصوري يفتقر إلى التزام صريح بزيادة عامة في الأجور والمعاشات. كما سجلت النقابة فجوة واضحة بين سقف الوعود الانتخابية ومضمون الالتزامات الحكومية، مما يثير تساؤلات حول مصداقية التعاقد مع الناخبين والوفاء بانتظاراتهم الاجتماعية.

وأوضحت النقابة في موقفها النقدي أن ضغط الحاجات الاجتماعية لا يمكن أن ينتظر حتى نهاية الولاية الحكومية. وأكدت عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي أن رفع معدل النمو وخفض التضخم ليسا كافيين ما لم ينعكسا فوراً على تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

في هذا السياق، طالبت النقابة الحكومة بتفعيل خيارات تنصف الشغيلة والفئات الشعبية، وتضمن عدالة ضريبية وتوزيعاً عادلاً للثروة، وتقطع مع الفساد والريع والاحتكار وتضارب المصالح. كما دعت إلى ضمان التشغيل اللائق والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية، ورد الاعتبار للتعليم والصحة العموميين.

اعتبرت الكونفدرالية أن مصداقية الالتزامات الحكومية ستُقاس بالإجراءات المتخذة، وأجال تنفيذها، وتأثيرها الملموس في تقليص الفوارق وتحسين حياة المواطنين. وشددت النقابة على أن أول اختبار لجدية الحكومة يتمثل في تنفيذ الالتزامات السابقة المركزية والقطاعية والفئوية، ومأسسة الحوار الاجتماعي بالارتقاء به إلى قانون إطار يضمن شموليته وانتظامه وإلزامية اتفاقاته وتتبع وتنفيذها السليم.

إلى ذلك، عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعاً تدارس فيه مستجدات الأوضاع الوطنية والدولية، ومضامين التصريح الحكومي، والقضايا الاجتماعية والنقابية.