المغرب يعزز ميزانية الدفاع إلى 190.5 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2027

كشف مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية المقبلة عن تخصيص مبلغ 190 مليار و500 مليون درهم لنفقات إدارة الدفاع الوطني في السنة المالية 2027. يأتي هذا الرفع في الميزانية مقارنة بقانون المالية لسنة 2026 الذي حدد المبلغ بـ 157 مليارا و171 مليون درهم، وقانون 2025 بـ 133 مليارا و453 مليونا، وقانون 2024 بـ 124 مليارا و766 مليون درهم.

وتتماشى هذه الزيادة السنوية مع الاستراتيجية الوطنية لتحديث شامل للقوات المسلحة الملكية، من خلال اقتناء أسلحة وتكنولوجيا دفاعية متقدمة، وتحديث العتاد لمواجهة التحديات الأمنية وحماية الحدود.

كما يهدف هذا الرفع إلى دعم توجه الملك محمد السادس نحو بناء صناعة دفاعية محلية، عبر جلب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الدفاعية، مما يعزز السيادة العسكرية للمغرب ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، على هامش معرض مراكش الدولي للطيران 2026، أن المغرب اتخذ تدابير لإرساء أسس صناعة دفاعية محلية، بما في ذلك ترسانة قانونية تحفز الاستثمار.

وأشار لوديي إلى أن المغرب يتمتع بمناخ أعمال جيد، واستقرار أمني واقتصادي، وموقع جغرافي استراتيجي يجعله وجهة استثمارية جاذبة للصناعات الدفاعية.

وأضاف أن المملكة تعتمد على جلب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا العسكرية للنهوض بالصناعة الدفاعية الوطنية، وعازمة على الارتقاء بهذا القطاع لتعزيز علاقاتها مع الشركاء والانتقال نحو بناء القدرة الوطنية والسيادة الدفاعية.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب بمناسبة عيد العرش، أن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص تنمية، وترسيخ مكانة المغرب كقوة إقليمية.