إعفاءات ضريبية وزيادات في المعاشات والدعم المباشر: تفاصيل قانون مالية 2027

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن إجراءات هامة ضمن مشروع قانون مالية 2027 تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر. تتضمن هذه الإجراءات مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل بين عامي 2027 و2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والطبقات المتوسطة وتشجيع العمل المصرح به.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه المراجعة ستشمل رفع حد الإعفاء من الدخل الصافي من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الخاضعة للضريبة من خمس إلى ثلاث، مع اعتماد معدلات ضريبية تصاعدية بنسب 10% و20% و30%.

كما تطرق الوزير إلى خفض المعدل الهامشي للشطر الأخير من 37% إلى 30%، مما يعني أن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستصبح معفاة من الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2027. وبفضل هذا الإجراء، سترتفع نسبة الفئات المعفاة من هذه الضريبة إلى 87% من الأجراء، بينما سيقتصر أدائها على 13% منهم فقط.

وسيحصل غالبية الأجراء المعنيين على مكسب شهري يقدر بنحو 500 درهم ابتداءً من يناير 2027، بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 5.5 مليارات درهم للسنة الأولى. وسيستمر هذا الإصلاح ليرتفع المكسب الشهري تدريجياً ليصل إلى 1186 درهماً لأجير يتقاضى 11800 درهم شهرياً، وإلى 3079 درهماً شهرياً لأجير يبلغ أجره 18700 درهم، وذلك بحلول عام 2031.

وعن سبب عدم اعتماد نسبة 10% في المائة منذ يناير، أوضح لقجع أن الضريبة على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم تؤدي ضريبة بنسبة 20%، وعند إضافة ضريبة 10% على توزيع الأرباح، يصبح المعدل الفعلي حوالي 28%. ولتجنب انتقال الفاعلين الخاضعين لضريبة الشركات إلى نظام الضريبة على الدخل، تم خفض الضريبة على الشطر المعني إلى 20%.

وفيما يتعلق بالمعاشات، سيتم الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3000 درهم شهرياً. ابتداءً من فاتح يناير 2027، سيرتفع الحد الأدنى الحالي، الذي يقارب 1000 درهم، دفعة واحدة إلى 1700 درهم. وبذلك، لن يقل أي معاش تقاعد في المغرب عن 1700 درهم، وسيستفيد من هذا الإجراء 500 ألف متقاعد، منهم أكثر من 150 ألف أرملة.

أما بالنسبة للأرامل، فسيتم الرفع من نسبة المعاش المخول لهن من 50% إلى 100%، ابتداءً من فاتح يناير، وسيستفيد من هذا الإجراء 431 ألف أرملة. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذين الإجراءين المتعلقين بالتقاعد 10 مليارات درهم.