الحكومة تخصص 34 ألف منصب مالي جديد لميزانية 2027.. والداخلية تستحوذ على النصيب الأكبر

كشفت مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن خطة حكومية لإحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً ضمن الميزانية العامة للدولة. سيتم توزيع هذه المناصب على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مع تركيز خاص على وزارات الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية.

وفقاً للمادة 21 من مشروع القانون، سيتم تخصيص 33 ألفاً و954 منصباً مالياً مباشرة للوزارات والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير 500 منصب مالي إضافي تحت تصرف رئيسة الحكومة لتوزيعها حسب الاحتياجات، منها 200 منصب مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.

تتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين من هذه المناصب الجديدة، حيث ستحصل على 14 ألفاً و200 منصب، وهو ما يمثل حوالي 41.2% من الإجمالي. تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5400 منصب.

كما حصلت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على 2460 منصباً، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 1920 منصباً، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على 1500 منصب.

تستحوذ القطاعات الخمسة الأولى (الداخلية، الدفاع، الصحة، الاقتصاد والمالية، والتعليم العالي) على 29 ألفاً و480 منصباً، أي ما يقارب 85.6% من إجمالي المناصب المحدثة. في المقابل، خُصص لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل 364 منصباً، ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية 340 منصباً، و لوزارة العدل 300 منصب.

استفادت أيضاً وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية من 220 منصباً، ووزارة العدل من 200 منصب، ووزارة التجهيز والماء والغابات من 200 منصب، ووزارة الشباب والثقافة والرياضة من 160 منصباً.

إلى جانب ذلك، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي إضافي لوزارة التربية الوطنية، بدءاً من يناير 2027، لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين اجتازوا بنجاح مباريات هيئة الأساتذة الباحثين. هذه المناصب الإضافية ترفع إجمالي المناصب المرتبطة بوزارة التربية الوطنية إلى 964 منصباً، مع التمييز بين المناصب المخصصة لتسوية الوضعيات القائمة والتوظيفات الجديدة المحتملة.

يُظهر توزيع المناصب المالية الجديدة تبايناً واضحاً بين القطاعات، حيث تستحوذ وزارات الداخلية والدفاع الوطني والصحة مجتمعة على 25 ألفاً و100 منصب، أي ما يقارب 72.9% من المناصب المبرمجة.