مهنيو الثوم المغاربة يؤكدون استقرار الأسعار ووفرة الإنتاج الوطني بفضل قرار تنظيم الاستيراد

أكد منتجو وباعة الثوم في المغرب أن المحصول الوطني لهذه المادة يتجاوز بكثير الاكتفاء المحلي خلال السنة الجارية، مشيدين بقرار فرض تراخيص على استيراد الثوم الإسباني الذي ساهم في تحقيق هذا الاستقرار. واستغرب منتجو الثوم، المنضوون تحت لواء الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، من محاولات الضغط للحصول على تراخيص استثنائية بطرق ملتوية لإدخال كميات من الثوم الأجنبي بهدف ضرب المنتوج الوطني.

وسجل الفاعلون في القطاع أن أسعار الثوم مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع، نظراً لوفرتها، حيث تتراوح ما بين 7 و12 درهماً حسب النوع والقياس. وأفاد رضوان العور، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، بأن قرار وزير الصناعة والتجارة، الصادر بتاريخ 13 غشت 2026، والذي بموجبه أصبح استيراد الثوم يخضع للترخيص المسبق، “لقي ترحيباً كبيراً من منتجي الثوم بالمغرب لأنه ساهم بشكل كبير في انطلاق تسويق الثوم الوطني”.

وأوضح العور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الوفرة والقرار الحكومي المتعلق بالاستيراد جعلا الأسعار مستقرة في السوق، ولم تشهد أي زيادة إلى حدود اليوم. وسجل الفاعل المهني أن الجهات المسؤولة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ملزمة بتحصين القرار المتعلق باستيراد الثوم الإسباني و”الوقوف في وجه مجموعة من اللوبيات التي تحاول تحويل سوقنا الوطني إلى نقطة لترويج المنتجات الأجنبية بدعم من المنتجين الأجانب”.

وشدد المتحدث نفسه على أن الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب تطالب بخلق لجنة للتنسيق والتتبع للوقوف على جميع الحقائق وحماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية وحماية الفلاح والمنتج المغربي. وقد اعتبرت الهيئة المهنية سالفة الذكر قرار وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة انتصاراً وتحصيناً وحماية للمنتوج الوطني وتشجيعاً للمنتج المغربي وحافزاً قوياً للاستثمار في جميع المجالات الفلاحية دعماً لاسترجاع السيادة الغذائية بخصوص جميع المواد التي يتم استيرادها من الخارج.