مشروع قانون المالية 2027: الداخلية والدفاع والصحة تستحوذ على النصيب الأكبر من المناصب المالية الجديدة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن خطة طموحة لإحداث 33 ألفاً و954 منصباً مالياً جديداً، موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. وتتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب. هذا التوزيع يعكس الأولوية المعطاة لهذه القطاعات الحيوية في تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية.

ووفقاً للمعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد خُصصت 2460 منصباً لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما شمل التوزيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بـ364 منصباً، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ340 منصباً، ووزارة العدل بـ300 منصب.

وتوزعت المناصب المتبقية على عدد من القطاعات والمؤسسات الأخرى، حيث حصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية على 220 منصباً، في حين تم تخصيص 200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات. أما وزارة الشباب والثقافة والرياضة فقد حصلت على 160 منصباً، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على 155 منصباً.

ولم يغفل المشروع عن تخصيص 500 منصب مالي لرئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف القطاعات، مع تخصيص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مما يؤكد على التزام الدولة بدعم هذه الفئة. كما تم توزيع المناصب المالية المتبقية على باقي القطاعات والمؤسسات الدستورية والأجهزة التنفيذية بأعداد متوازنة، حيث نالت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 20 منصباً لكل منها. وحصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على 15 منصباً، فيما آلت 10 مناصب لكل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليكتمل بذلك التوزيع الإجمالي البالغ 33 ألفاً و954 منصباً شغل مالي.