الحكومة تتحمل فواتير الكهرباء لـ6 ملايين مشترك وتعلن عن حزمة دعم اجتماعي ومالي جديدة

أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية التي ستبدأ الحكومة بتنفيذها اعتبارًا من فاتح يناير 2027. وتشمل هذه الإجراءات تحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريًا، ورفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وزيادة المعاشات المخصصة للأرامل، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل وزيادة الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح لقجع، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، أن قرار تحمل الدولة للقيمة الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي تقل عن 100 درهم أو تساويها سيشمل حوالي 6 ملايين مشترك، وهو ما يمثل 60% من إجمالي زبناء الكهرباء في المغرب. وأشار إلى أن المستفيدين من هذا الإجراء لا يقتصرون على الأسر، بل يمتدون ليشملوا بعض الأنشطة الحرفية، خاصة في المناطق القروية، التي لا تتجاوز فواتير استهلاكها الكهربائي السقف المحدد. وتبلغ الكلفة المالية المتوقعة لهذا الإجراء 2.8 مليار درهم خلال عام 2027.

وفيما يتعلق بالتقاعد، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم شهريًا ابتداءً من يناير 2027، بدلًا من المستويات الحالية التي تبدأ من حوالي 1000 درهم، مع زيادة تدريجية للوصول إلى 3000 درهم شهريًا بنهاية الولاية الحكومية. وسيستفيد من هذا الإجراء حوالي 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة. كما تقرر رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50% إلى 100% ابتداءً من فاتح يناير 2027، وسيبلغ عدد المستفيدات 431 ألف أرملة. وتقدر الكلفة المالية لهذين الإجراءين بعشرات المليارات من الدراهم.

أما بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، فقد تم رفع الحد الأدنى للمساعدة من 500 إلى 600 درهم شهريًا ابتداءً من يناير 2027، ضمن مسار تدريجي يستهدف الوصول إلى 1000 درهم شهريًا خلال الولاية الحكومية. وسيظل الاستفادة من الدعم حقًا للأسر المحتاجة دون اشتراط عدم اشتغال أفرادها، بهدف مساعدتها على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاندماج في سوق الشغل.

على الصعيد الضريبي، سيتم مراجعة الضريبة على الدخل تدريجيًا بين عامي 2027 و 2031، بهدف تخفيف العبء الجبائي على الأجراء وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. يشمل الإصلاح رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفًا إلى 60 ألف درهم، وتقليص الأسعار الضريبية وصولًا إلى خفض المعدل الهامشي الأقصى من 37% إلى 30% بحلول عام 2031. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإصلاح مكسبًا شهريًا يقارب 500 درهم لمعظم الأجراء المعنيين ابتداءً من يناير 2027، بتكلفة مالية تبلغ 5.5 مليارات درهم في السنة الأولى.

ولمحاربة غلاء المواد الأساسية، تم تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع والتسويق، من خلال إنشاء ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، بالإضافة إلى إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك والحد من تكاليف الوساطة.

وانتقد لقجع السياسات التي كرست الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، واصفًا إياها بأنها ساهمت في انتشار ثقافة الربح السريع والريع والاحتكار والوساطة الطفيلية، ومرتبطة بـ”الرأسمالية المتوحشة” أو “النيوليبرالية”. وأكد أن الحكومة الجديدة تراهن على تدخل الدولة لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والفساد وتضارب المصالح، مع توفير الظروف الملائمة للاستثمار المنتج والمبادرة الخاصة.