مشروع قانون مالية 2027: تخفيف ضريبة الدخل ورفع جبايات المحروقات والواردات

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تحولات جوهرية في النظامين الجبائي والجمركي بالمغرب، تتضمن تخفيضاً تدريجياً للضريبة على الدخل حتى عام 2031، وزيادة في ضريبة الشركات العاملة في قطاع المحروقات إلى 40%، بالإضافة إلى فرض تسبيق ضريبي على الواردات الموجهة لإعادة البيع. كما يشمل المشروع توسيع نطاق الضرائب الداخلية على الاستهلاك وإقرار إعفاءات استثنائية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وتتوقع المعطيات الواردة في المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، تعبئة مداخيل ضريبية تقدر بحوالي 437.4 مليار درهم. وتوزعت هذه المداخيل المتوقعة على الضرائب المباشرة (203.48 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (185.55 مليار درهم)، وواجبات التسجيل والتمبر (28.4 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (19.97 مليار درهم).

وتشير التقديرات إلى أن الضريبة على القيمة المضافة ستساهم بحوالي 137.5 مليار درهم، منها 76.8 مليار درهم من الاستيراد و60.7 مليار درهم من الداخل. كما يُتوقع تحصيل 126 مليار درهم من الضريبة على الشركات و71.5 مليار درهم من الضريبة على الدخل. ومن المتوقع أيضاً تحصيل 23.5 مليار درهم من الضرائب الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، و19.3 مليار درهم من التبغ المصنع، في إطار جهود توسيع الأوعية الضريبية وتعزيز آليات التحصيل والمراقبة.

تخفيض الضريبة على الدخل وتشديد الجبايات على المحروقات والواردات

يتضمن المشروع إصلاحاً تدريجياً لجدول الضريبة على الدخل يمتد من يناير 2027 إلى غاية 2031، بهدف توسيع الشرائح المستفيدة من الأسعار المخفضة وتقليص السعر الهامشي الأقصى من 37% إلى 30%. وبحلول عام 2031، سيستقر الجدول عند أربع شرائح، مع إعفاء يصل إلى 60 ألف درهم، وسعر 10% إلى 150 ألف درهم، و20% إلى 500 ألف درهم، قبل تطبيق السعر الأقصى البالغ 30% على ما يتجاوز هذا المستوى.

كما يقترح المشروع رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية للأجراء إلى 45% بسقف سنوي يبلغ 35 ألف درهم ابتداءً من 2027. وعلى صعيد الضريبة على الشركات، سيتجه المشروع نحو إخضاع المقاولات العاملة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكاربونية لسعر يبلغ 40% عند تحقيق ربح صافٍ يتجاوز 100 مليون درهم، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027.

وفي إجراء آخر، يُقترح فرض تسبيق بنسبة 5% على الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، محسوباً من القيمة المعتمدة في الجمرك، على البضائع المستوردة والموجهة للبيع على حالها، ابتداءً من فاتح يوليوز 2027. ويُستثنى من هذا الإجراء الواردات المنجزة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية وأموال الاستثمار.

وتشمل المستجدات أيضاً إخضاع تجار العقارات المبنية، اختيارياً، لنظام الضريبة على القيمة المضافة المحتسبة على أساس الهامش بين ثمن البيع وثمن الشراء، ابتداءً من فاتح يوليوز 2027. كما يقترح المشروع تعديل واجبات التمبر على السيارات الجديدة مرتفعة القيمة، بفرض نسب تتراوح بين 6% و24% حسب قيمة السيارة، ابتداءً من يناير 2027.

إعفاءات مونديال 2030 وتعديلات الرسوم الجمركية وضرائب الاستهلاك

يخصص مشروع قانون المالية نظاماً جبائياً استثنائياً للأنشطة والهيئات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، يشمل إعفاءات من الضرائب المختلفة وامتيازات جمركية وتسهيلات إجرائية. وتشمل الاستفادة كلاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وهيئات التنظيم والشركات التابعة له، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات المعنية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات والمتعاقدين والشركاء التجاريين.

وتمتد الإعفاءات لبعض الهيئات الرئيسية من 2027 إلى 2032، وتشمل أرباحاً ومداخيل مرتبطة بالمنافسة، وأجوراً ومكافآت لفئات محددة من غير المقيمين، وتعويضات المتطوعين وعمليات بيع التذاكر. كما يُعفى المشروع المعدات والتجهيزات المستوردة من لدن الجهات المنظمة من رسوم الاستيراد والضرائب الداخلية على الاستهلاك.

وفي الشق الجمركي، يقترح المشروع إعفاء واردات الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، ولحومها وأحشائها، من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، دعماً لتموين السوق الوطنية. كما يحدد المشروع رسوماً مخفضة على أصناف من الخمائر ومحضرات تغذية الحيوانات وبعض المدخلات البلاستيكية، بالإضافة إلى تعديلات على الضرائب الداخلية على الاستهلاك تشمل السجائر الإلكترونية والإطارات المطاطية والمشروبات.

وبخصوص التبغ، يحدد المشروع المقدار العيني للضريبة على السجائر في 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027، مضافاً إليه 57.5% من ثمن البيع للعموم، بحد أدنى للتحصيل يبلغ 1025 درهماً، مع زيادة تدريجية لهذا الحد حتى عام 2031.