لقجع يكشف عن خطة حكومية لإنشاء 6 شركات جهوية لضبط أسعار المواد الفلاحية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن توجه حكومي نحو تأسيس 6 شركات جهوية متخصصة في تجميع وتوزيع المواد الفلاحية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لإصلاح مسالك التسويق وتقليص عدد الوسطاء، بهدف أساسي هو المساهمة في استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، التي عقدت يوم الجمعة 23 أكتوبر لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح لقجع أن الحكومة تخطط لتطبيق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة. تشمل هذه الإجراءات تحديث أسواق الجملة، وتعزيز آليات المنافسة، وضمان شفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسعار والمخزونات.

وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير تسعى إلى تحسين آليات ضبط تكاليف الإنتاج، التخزين، والنقل، مع اعتماد هوامش ربح تجارية تتناسب مع الخدمات المقدمة. الهدف هو تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للأسر وضمان حقوق المنتجين، وذلك ضمن إطار إصلاح منظومة تسويق المنتجات الفلاحية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

كما كشف لقجع عن عزم الحكومة إعداد مخططات موسمية لضمان تموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية. تشمل هذه المخططات منتجات حيوية مثل الحبوب، البطاطس، البصل، الطماطم، اللحوم الحمراء، السردين، وزيت الزيتون. وتهدف هذه المخططات إلى مواءمة احتياجات السوق المحلية مع حجم الإنتاج المتوقع، والمخزونات المتاحة، والصادرات المتعاقد عليها.

وأكد لقجع أن هذه المخططات ستساهم في استباق أي نقص مؤقت في المعروض وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهته، سواء عبر تفعيل المخزونات، أو دعم الإنتاج، أو اللجوء إلى الاستيراد، بناءً على طبيعة الوضعية المستجدة.