التبغ والخمور: مصادر إيرادات تفوق رسوم الاستيراد في ميزانية 2027


هذا الخبر بعنوان "التبغ والخمور يدران أكثر من رسوم الاستيراد... حكومة المنصوري تراهن على 23 مليار درهم في 2027" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتجه الحكومة نحو تحقيق إيرادات ضريبية من استهلاك منتجات التبغ والمشروبات الكحولية تفوق تلك المتوقعة من رسوم الاستيراد، وذلك وفقًا للأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2027. وقد قدمت الحكومة هذا المشروع أمام البرلمان يوم الجمعة. تشير البيانات إلى توقعات بتحصيل ما يقارب 23.3 مليار درهم من الرسوم على هذه المنتجات، مقارنة بحوالي 19.97 مليار درهم من رسوم الاستيراد، مما يخلق فارقًا يزيد عن 3.3 مليارات درهم.
يمثل المبلغ المتوقع تحصيله من التبغ والمشروبات الكحولية زيادة قدرها حوالي 2.132 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، التي كانت تبلغ 21.168 مليار درهم، وهو ما يمثل نموًا بنسبة تقارب 10%. ويستحوذ التبغ المصنع على الحصة الأكبر من هذه الإيرادات، حيث تتوقع الحكومة جني 19.32 مليار درهم من الرسوم المفروضة عليه في العام المقبل، مقابل 17.717 مليار درهم في قانون مالية 2026. وبذلك، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية من التبغ بأكثر من 1.6 مليار درهم خلال عام واحد، لتشكل وحدها حوالي 83% من إجمالي الموارد المتوقعة من التبغ والخمور والجعة.
أما الإيرادات المتوقعة من الخمور والكحول، فمن المقرر أن ترتفع من 1.487 مليار درهم في عام 2026 إلى 1.829 مليار درهم في عام 2027، بزيادة تقارب 23%. كما تتوقع الحكومة تحصيل 2.15 مليار درهم من الرسوم على الجعة، مقارنة بـ 1.963 مليار درهم في العام الحالي، بزيادة تتجاوز 187 مليون درهم. وتوضح هذه الأرقام أن الموارد المتوقعة من الخمور والكحول والجعة مجتمعة ستقارب 4 مليارات درهم، مقابل أكثر من 19 مليار درهم من التبغ وحده، مما يعني أن التبغ من المتوقع أن يدر على الخزينة حوالي خمسة أضعاف إيرادات المشروبات الكحولية.
يأتي هذا الارتفاع في التوقعات بالتزامن مع استمرار تعديل النظام الضريبي المطبق على هذه المنتجات. وينص مشروع مالية 2027 على تحديد حد أدنى للتحصيل يبلغ 1705 دراهم عن كل هيكتولتر من الجعة، و1265 درهماً للخمور، مع تطبيق نسبة ضريبية قيمية تبلغ 30%. وبالنسبة لبعض أنواع الكحول والمشروبات الروحية، حدد المشروع نسبة قيمية بنسبة 50%، مع حد أدنى للتحصيل يصل إلى 33150 درهماً لكل هيكتولتر من الكحول الصافي.
وفيما يتعلق بالسجائر، ينص المشروع على تحديد مقدار عيني يبلغ 645 درهماً لكل ألف سيجارة، ونسبة قيمية بنسبة 57.5%، مع حد أدنى للتحصيل يبلغ 1025 درهماً لكل ألف سيجارة خلال عام 2027. ولن يتوقف رفع هذا الحد عند العام المقبل، حيث يتضمن المشروع زيادات تدريجية تصل به إلى 1097 درهماً في عام 2028، ثم 1176 درهماً في عام 2029، و1261 درهماً في عام 2030، وصولاً إلى 1346 درهماً ابتداءً من يناير 2031.
وتظهر مقارنة التوقعات الضريبية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا مستمرًا في الإيرادات المتوقعة من التبغ المصنع، بعدما كانت في حدود 12.5 مليار درهم في عام 2024، ثم ارتفعت إلى 13.7 مليار درهم في عام 2025، و17.7 مليار درهم في عام 2026. وبذلك، تكون توقعات إيرادات التبغ قد زادت بأكثر من 6.8 مليارات درهم بين عامي 2024 و2027، مما يشير إلى تزايد أهمية هذه الرسوم ضمن الموارد الضريبية المخطط لها في الميزانية العامة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد