مشروع نجاعة الأداء يكشف تحديات تعيق تنفيذ خطط التنمية في الدار البيضاء

كشف مشروع نجاعة الأداء الخاص بجماعة الدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، عن وجود عقبات مالية وإدارية ومجالية تؤثر سلباً على إعداد الميزانية وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة للسكان. وتتفاقم هذه التحديات نظراً لحجم المدينة وكثافتها السكانية، واحتياجاتها المتزايدة للبنى التحتية والتجهيزات والخدمات العمومية.

وأوضحت الوثيقة، التي استندت إلى المادة 185 من القانون التنظيمي للجماعات، أن الإكراهات المالية والميزانياتية تشمل محدودية الموارد المالية الذاتية مقارنة بحجم المشاريع والاحتياجات المتزايدة للمدينة، وصعوبة تحصيل بعض المداخيل الجماعية وما يرتبط بها من متأخرات وديون، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنجاز المشاريع ونفقات التسيير.

أما فيما يتعلق بالإكراهات العقارية، فقد واجهت جماعة الدار البيضاء نقصاً في العقارات المتاحة والصالحة للمشاريع والمرافق العمومية، وصعوبة في تعبئة الوعاء العقاري اللازم، وتعثر مساطر الاقتناء ونزع الملكية، وتأخر الإجراءات، بالإضافة إلى وجود عقارات بوضعيات قانونية غير محدثة أو غير مكتملة، أو مثقلة بالنزاعات القضائية.

ويأتي مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء للسنة المالية 2027 في سياق مواصلة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لبرنامج عمل الجماعة للفترة 2023-2028، الهادفة إلى ترسيخ نموذج تنموي حضري مستدام وتعزيز جاذبية المدينة ومكانتها الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات. وتشمل المحاور الاستراتيجية الستة لبرنامج العمل: جعل الدار البيضاء مدينة ذكية ومستدامة، مدينة نابضة بالحياة وغنية ثقافياً، مدينة دامجة، تعزيز انفتاح المدينة على العالم، تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الحضرية، وتأهيل الموارد البشرية وتحديث الإدارة الجماعية.