جدل في الدار البيضاء حول تفويت أرض بـ 1000 درهم للمتر قرب "حياة ريجنسي"

أثار مشروع لتفويت قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي بالدار البيضاء، تقع بالقرب من فندق "حياة ريجنسي" بشارع الطاهر العلوي، جدلاً واسعاً خلال دورة المجلس الجماعي التي انعقدت مؤخراً، رغم تأجيل المصادقة على المشروع. وقد خلف هذا الأمر نقاشاً حاداً بين أعضاء المجلس، الذين رفضوا عملية المصادقة على التفويت بالسعر الذي حددته لجنة التقييم، وهو ألف درهم للمتر المربع.

وانتقد المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، موسى سيراج الدين، بشدة هذا السعر، مؤكداً أن العقار يقع ضمن مشروع المحج الملكي، وبالتالي يجب أن يتماشى مع التصور المرسوم له. واستغرب سيراج الدين تحديد ألف درهم للمتر المربع، في الوقت الذي يتجاوز فيه سعر المتر في ساحة الأمم المتحدة حوالي 40 ألف درهم.

من جانبه، أكد الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالممتلكات، أن المبلغ المحدد من قبل لجنة التقييم "ضئيل جداً وغير معقول"، مشيراً إلى أن المنطقي هو التساؤل عن سبب السكوت طوال هذه المدة عن وجود فندق فوق الشارع، وأن ما يتم الآن هو "تسوية للوضعية". وأضاف نصر الله أنه ضد هدم الفندق وضد تفويت عقار الجماعة "فابور"، وأنه سيتم تقديم طلب للجنة لإعادة النظر في الثمن.

تتعلق القضية بقطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 1864 متراً مربعاً، تقع ضمن مقاطعة سيدي بليوط، وهي في طور التحفيظ. ويهدف مشروع التفويت إلى إخراج هذه القطعة من الملك العام الجماعي وإدراجها ضمن الملك الخاص للجماعة، تمهيداً لتفويتها بالتراضي ودمجها في عقارين مرتبطين بالوحدة الفندقية "حياة ريجنسي".

وكان الملف قد أثار تحفظات داخل لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة، حيث اعتبر المنتخبون أن موقع العقار في قلب العاصمة الاقتصادية يستدعي مراجعة الأسس المعتمدة في تحديد ثمنه. ووفق محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للتقييم بتاريخ 13 أكتوبر 2026، فقد اقترحت اللجنة مبلغ 1000 درهم للمتر المربع، بعد مناقشات حول المعطيات التقنية، معتبرة أن المساحة شاسعة وأن العملية تتعلق بتسوية وضعية عقارية قائمة وأن العقار في طور التحفيظ وغير قابل للتفويت والبناء في حالته الحالية.