الحمراوي يقترح إصلاحات ضريبية لحماية الطبقة الوسطى ويطالب بشفافية حول تكاليف مونديال 2030

قدم إسماعيل الحمراوي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مجموعة من المقترحات لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2027، تهدف إلى تعزيز تصاعدية الضريبة على الدخل، وحماية التعويضات القارة للأجراء والموظفين ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وتوسيع فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالإضافة إلى إخضاع الإعفاءات الجبائية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 لمراقبة برلمانية سنوية. تأتي هذه المقترحات ضمن وثيقة تحليلية أعدها الحمراوي بعنوان “مشروع قانون المالية لسنة 2027.. قراءة تحليلية ومقترحات تعديل”، والتي تتناول التوجهات الجبائية والميزانياتية للمشروع وتقدم قراءة لتوزيع الموارد والنفقات العمومية، مع اقتراح تعديلات لضمان عدالة ضريبية أكبر وتوفير موارد إضافية للبرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي.

خصص الحمراوي جزءاً هاماً من تحليله للإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل، مشيراً إلى أن المشروع ينص على رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم ابتداءً من سنة 2027، مع إعادة هيكلة تدريجية للشرائح الضريبية وصولاً إلى تحديد السعر الأعلى في 30% سنة 2031. ورغم أن إصلاح الضريبة على الدخل يحمل مكاسب للأجراء والطبقة المتوسطة، إلا أن التحليل يثير إشكالية توزيع هذه المكاسب، خاصة وأن التخفيضات المطلقة في قيمة الضريبة تزداد مع ارتفاع الدخل. واقترح الحمراوي جدولاً ضريبياً بديلاً يحافظ على إعفاء الدخول السنوية الصافية التي لا تتجاوز 60 ألف درهم، مع تطبيق أسعار تصاعدية تصل إلى 34% على الدخول التي تتجاوز مليون درهم سنوياً، بهدف تقليص حجم التخفيضات التي يستفيد منها أصحاب الدخول المرتفعة وتخفيف الكلفة الإجمالية للإصلاح على ميزانية الدولة.

وفيما يتعلق بالتعويضات القارة، دعا الحمراوي إلى استثناء الأجراء والموظفين ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة من إخضاع هذه التعويضات للضريبة على الدخل ابتداءً من سنة 2031، مع اقتراح رفع الخصم المرتبط بالأعباء العائلية. وعلى مستوى الضريبة على الشركات، اقترح توسيع نطاق السعر البالغ 40% ليشمل الأرباح الاستثنائية في قطاعات اقتصادية أخرى تتسم بتركيز مرتفع، بالإضافة إلى إحداث مساهمة على الأرباح الاستثنائية وفرض ضريبة على الثروة العقارية غير المنتجة.

وفي الشق الميزانياتي، سجل التحليل ارتفاع نفقات التسيير الإجمالية بنسبة 11.4%، مقابل زيادة محدودة في اعتمادات أداء الاستثمار بنسبة 1.4%. وأوضح العرض أن التكاليف المشتركة تسجل ارتفاعاً بنسبة 40.7%، بينما ترتفع نفقات الموظفين بنسبة 0.2% رغم إحداث مناصب مالية جديدة. وخلصت الوثيقة إلى أن نجاح الإصلاح الجبائي المرتقب سيظل مرتبطاً بقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام.

وفي ما يتعلق بالنظام الجبائي الخاص بكأس العالم 2030، توقف الحمراوي عند الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المرتبطة بتنظيم البطولة، واقترح إلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان حول الكلفة الفعلية لهذه الإعفاءات، في إطار تعزيز الشفافية وتقييم أثر النفقات الضريبية على الموارد العمومية.