المغرب يعزز جاذبية الاستثمار في التنقيب البحري بتحديث تراخيص "ريسانا"

في خطوة تهدف إلى مواكبة مشاريع الاستكشاف الطاقي وتعزيز جاذبية الاستثمار، كشف المغرب عن حزمة من القرارات التنظيمية لتحديث وتعديل رخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات في سواحله، وتحديداً في الرقعة البحرية الواعدة “ريسانا” (Rissana). وقد صدرت هذه القرارات، التي تهم تعديلات قانونية على تراخيص ممنوحة في صيف عام 2022، عبر خمسة قرارات متتالية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (السابقة)، تحمل الأرقام من 1948.26 إلى 1952.26، وصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2026، ونشرت في العدد رقم 7552 من الجريدة الرسمية.

تصب هذه القرارات في اتجاه تجديد وتعديل الإطار المنظم للشراكة الاستراتيجية بين الدولة المغربية، ممثلة في “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن” (ONHYM)، والشركة الأجنبية المتخصصة “شاريوت ريسانا ليميتد” (CHARIOT RISSANA LIMITED). وقد استهدفت القرارات الجديدة تحيين الوضعية القانونية لخمس “رُقَع بحرية متجاورة للبحث والتنقيب”، عبر تعديل القرارات الصادرة في 29 غشت 2022. تجسد هذا التحيين في حزمة تشريعية متناسقة ضمت خمسة قرارات وزارية متتالية.

يهدف هذا التدخل التنظيمي إلى إعادة ضبط الإطار القانوني والزمني لكافة رقع منطقة الاستكشاف الخمس تحت مسمى «Offshore Rissana» (من 1 إلى 5). فقد راجع القرار رقم 1948.26 ترخيص الرقعة الأولى (بدل القرار 2299.22)، وضبط القرار 1949.26 وضعية الرقعة الثانية (معدِّلاً القرار 2300.22)، وتبعه القرار 1950.26 الخاص بالرقعة الثالثة (تغييرا للقرار 2301.22). واكتمل هذا البناء الإداري بتخصيص القرارين 1951.26 و1952.26 للرقعتين الرابعة والخامسة توالياً (تعديلاً للقرارين 2302.22 و2303.22)، بما يضمن استمرارية الشراكة المبرمة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) وشركة «CHARIOT RISSANA LIMITED».

تتيح هذه الصيغة معالجة الرقع البحرية بوصفها “كتلة استكشافية متجانسة ومتكاملة جغرافياً”، مما يمنح الشركاء مرونة أكبر في تنفيذ المسوحات الجيو-فيزيائية ومواصلة أشغال التنقيب، مع الحفاظ على وحدة النسق التعاقدي وتوافق الشروط الميدانية عبر “كامل المساحة البحرية للحوض”. وتؤكد هذه التحديثات الإدارية المتزامنة، في ظل دينامية مستمرة في قطاع الاستكشاف الطاقي، استمرارية العمليات الاستكشافية في الحوض البحري “ريسانا” قبالة السواحل المغربية. كما تعكس التزام السلطات الوصية بتوفير المرونة اللازمة والمواكبة القانونية المستمرة لشركاء المغرب، مما يعزز من مناخ الثقة والجاذبية للاستثمارات الأجنبية في قطاع المحروقات، ويخدم المساعي الحثيثة للمملكة لتعزيز سيادتها وأمنها الطاقي.