نقابات سيارات الأجرة بالرباط تطالب بزيادة درهم واحد في التعريفة لمواجهة غلاء المحروقات

كشفت نقابات سيارات الأجرة للصنف الأول في مدينتي الرباط وسلا وتمارة عن عزمها المطالبة بزيادة قدرها درهم واحد في أثمنة خطوط النقل، وذلك بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات. وقد تم وضع هذا المطلب على طاولة ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة.

وأفادت مصادر مهنية أن هذه الزيادة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيمات المهنية، تخضع حالياً للدراسة والتشاور مع السلطات المختصة. وستشمل الزيادة جميع الخطوط التي يشتغل فيها “الطاكسي الكبير” بالرباط باتجاه سلا وتمارة. وأكدت المصادر أن الدعم المخصص للمهنيين لم ينجح في تخفيف الأضرار الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.

وفي هذا السياق، صرح محمد العرضي، نائب الكاتب المحلي لسيارات الأجرة الصنف الأول بالرباط والمنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، بأنهم سجلوا احتجاجات مع ولاية الرباط بخصوص زيادة التعريفة وصعوبة ظروف المعيشة، مشيراً إلى أن السائقين يواجهون ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الحياة اليومية والخدمات الأساسية.

وأضاف العرضي أن تكاليف صيانة سيارات الأجرة الكبيرة قد تضاعفت بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار قطع الغيار والمشاكل التقنية المعتادة بشكل ملحوظ، مما شكل عبئاً إضافياً على السائقين في ظل ثبات مداخيلهم. كما تضاعفت أثمان المحروقات مرتين، مما جعل الحصول على لقمة العيش أمراً صعباً للغاية.

وأوضح العرضي أنه تم عقد لقاء مع رئيس الشؤون الاقتصادية بولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة لمناقشة هذه الإشكالات، وطالبوا بالتدخل لتصحيح الأوضاع وتوفير الدعم اللازم للتخفيف من وطأة الغلاء على المهنيين، مع عرض زيادة في أثمنة كافة الخطوط. وينتظرون لقاءً ثانياً لمتابعة هذه الملفات الحيوية وإيجاد حلول جذرية تضمن حقوق السائقين وتحسن ظروف عملهم ومعيشهم.

من جهته، أفاد محمد الزروالي، مهني بسيارة الأجرة الصنف الأول والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالرباط- سلا- القنيطرة، بأن أسباب طرح الزيادة تعود إلى الموجة العامة من الغلاء التي طالت مختلف القطاعات، وارتفاع أسعار المحروقات بشكل خاص. وأضاف أن غالبية السائقين المهنيين لا يستفيدون من الدعم المخصص للقطاع، أو يعانون من تأخر صرفه، حيث يقتصر الاستفادة على أصحاب رخص السيارات.

وأشار الزروالي إلى أن الزيادة المرتقبة في التعريفة ستشمل جميع الخطوط بدون استثناء، وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات المالية التي يواجهها السائقون، حيث يخسر المهني جزءاً كبيراً من دخله اليومي بمعدل مائة درهم. وأكد أن تطبيق هذه الزيادة يرتبط بالتشاور مع السلطات المختصة، وقد تم عقد اجتماع لمناقشة الوضع ومراجعة حجم الدعم المطلوب لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود. وتقوم السلطات الولائية حالياً بجمع المعطيات والإحصاءات الخاصة بالقطاع لتحديد أعداد المهنيين والسائقين المستغلين، وينتظرون التفاعل مع هذه المعطيات للوصول إلى حلول مناسبة.