حموشي يُحدث تحولاً جذرياً في المعاهد الأمنية: تنظيم جديد وتعزيز للكفاءات

في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التكوين الأمني، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارين جديدين تم نشرهما مؤخراً في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 7553). تتعلق هذه القرارات بإعادة هيكلة وتنظيم المعهد الملكي للشرطة، والمعهد العالي للعلوم الأمنية، ومعهد العلوم والأدلة الجنائية، مع تحديد دقيق لمهام واختصاصات مختلف هياكل هذه المؤسسات الحيوية.

القرار الأول، الذي يحمل الرقم 1920.26 والصادر في 14 شتنبر 2026، يعدل ويتمم القرار السابق رقم 1617.22 الخاص بتنظيم المعهد الملكي للشرطة. من أبرز التغييرات، تم استبدال مصلحة الشؤون الداخلية والطاعة العامة بمصلحة جديدة للطاعة والتنمية الذاتية، وإحداث مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي تتبع مباشرة لمدير المعهد. يتكون المعهد، وفق الهيكلة الجديدة، من بنيات رئيسية تشمل شعبة التكوين الأساسي، وشعبة التعاون والتكوين المستمر والمتخصص، وشعبة الشؤون العامة، والمعهد العالي للعلوم الأمنية. كما يضم المعهد مصالح متنوعة مثل مصالح الدراسات والتوثيق، والتعاون والشراكات، والشؤون الإدارية والمالية، والشؤون الداخلية والأمن.

على صعيد المدارس التابعة للمعهد، تم تحديدها لتشمل مدرسة تكوين الأطر، ومدرسة التخصصات الأمنية، ومدارس تكوين مفتشي الشرطة، ومدارس تكوين حراس الأمن. ومن المستجدات الهامة، حذف وحدة التكوين الرياضي وشبه العسكري من وحدات التكوين الأساسي، مع تحديد أربع وحدات رئيسية للتكوين: الأمن العمومي، الشرطة القضائية، الاستعلامات العامة، وتدبير الموارد البشرية والمالية والمواد البينية. كما تم تحديث جدول المدارس بإضافة مدرستي تكوين حراس الأمن في مراكش والدار البيضاء.

في سياق متصل، يركز القرار الجديد على تنظيم المعهد العالي للعلوم الأمنية، الذي افتتح في 5 دجنبر 2025 بإفران. تتمثل مهام هذا المعهد في التكوين المتقدم، البحث والابتكار في مجال العلوم الأمنية، وتنظيم وتطوير تكوينات عليا متخصصة، وإنجاز الدراسات التطبيقية الاستشرافية، وذلك وفق استراتيجية عامة للتكوين والبحث العلمي في هذا المجال.

أما القرار الثاني، رقم 1921.26 والصادر في 14 شتنبر 2026، فيحدد تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، ومقره الرباط. يسند للمعهد مهمة إعداد وتنفيذ استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية لمكافحة الجريمة، وتوفير الإمكانيات اللازمة للتحريات الميدانية والفحوصات والتحاليل. يشرف المعهد أيضاً على تطوير كفاءات الشرطة التقنية والعلمية وإعداد برامج التكوين التخصصي والمستمر.

يتألف المعهد من أقسام رئيسية، منها مختبر الشرطة العلمية، الذي يتولى تدبير ملفات الخبرات المتعلقة بالمواد المشبوهة، والتحاليل البيولوجية للحمض النووي، والخبرات التقنية. كما يضم "القسم التقني وتدبير المخاطر"، المعني بالخبرات الخاصة بالآثار الرقمية، والإشارات الصوتية والبصرية، والأسلحة النارية، والوثائق، والعملة، وملفات المواد المحظورة. ويتولى القسم المركزي للتشخيص القضائي، بدوره، معالجة طلبات التشخيص بالبصمات العشرية واليدوية، وتحليل ملامح الوجه، وتتبع فرق تقنيي مسرح الجريمة.