وزير المالية المغربي يعلن عن زيادة ضريبية كبيرة على المشروبات الكحولية والبيرة في مشروع قانون المالية 2027

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن خطة لفرض ضرائب جديدة على المشروبات الكحولية والبيرة، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. تهدف هذه الإجراءات إلى مراجعة النظام الجبائي الحالي المطبق على هذه المنتجات.

وأوضح لقجع، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن الحكومة تقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بنسبة 30% على قيمة الخمور والبيرة. كما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على بعض أنواع الكحول والمشروبات الروحية المحددة.

وحدد المشروع حداً أدنى للتحصيل الضريبي، حيث سيبلغ 1265 درهماً عن كل هكتولتر (100 لتر) من الخمور، و1705 دراهم عن كل هكتولتر من البيرة. أما بالنسبة لبعض أنواع المشروبات الروحية والكحول الإيثيلي، بما في ذلك تلك المستخدمة في تحضير مياه الحياة والمشروبات الروحية الأخرى، فاتحات الشهية، الفرموت، الفواكه المصبرة بالكحول، الخمور العذبة، عصير العنب الممزوج بالكحول، الحلويات المحتوية على الكحول، والمشروبات الروحية المتنوعة، فقد حدد المشروع حداً أدنى للتحصيل يبلغ 33 ألفاً و150 درهماً عن كل هكتولتر من الكحول الصافي.