مشروع قانون المالية 2027: رفع رسوم السيارات الفاخرة وفرض تسبيق ضريبي على الاستيراد

في إطار التدابير الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تعتزم الحكومة رفع نسب واجبات التمبر المطبقة على التسجيل الأول للسيارات مرتفعة الثمن. ووفقًا للعرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ستصل هذه النسب إلى 24 في المائة للمركبات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.

تستهدف هذه المراجعة واجبات التمبر النسبية، المعروفة بـ "ضريبة الرفاهية"، والتي تُطبق عند التسجيل الأول للمركبات الجديدة أو عند تعشير السيارات المستوردة. ويستثنى من هذه الزيادة العربات المستوردة من قبل أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين.

وبموجب المقتضيات المقترحة، سترتفع نسبة واجبات التمبر من 5 إلى 6 في المائة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و600 ألف درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة). أما السيارات التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف و800 ألف درهم، فستنتقل النسبة المطبقة عليها من 10 إلى 12 في المائة. وبالنسبة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 800 ألف ومليون درهم، سترتفع الرسوم من 15 إلى 18 في المائة. وأعلى شريحة، وهي السيارات التي تفوق قيمتها مليون درهم، ستشهد زيادة في الرسوم من 20 إلى 24 في المائة.

وتعكس هذه التعديلات زيادة تصاعدية في الرسوم مع ارتفاع قيمة السيارة، حيث تزيد النسبة بنقطة مئوية واحدة في الشريحة الأولى، ونقطتين في الثانية، وثلاث نقاط في الثالثة، وأربع نقاط في الشريحة الأعلى سعراً.

لا تقتصر التدابير على رسوم السيارات، بل تشمل أيضاً مراجعة لعدد من الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بواجبات التسجيل والالتزامات الضريبية للتجار المستوردين. كما تتضمن تدابير جبائية خاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة على البضائع المستوردة لإعادة بيعها

في سياق التدابير المشتركة، يقترح المشروع إحداث تسبيق على الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المهني للتجار الذين يستوردون بضائع مخصصة للبيع على حالتها، بهدف دمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم. وحددت نسبة هذا التسبيق في 5 في المائة من القيمة الجمركية للبضائع، ويؤدى هذا المبلغ عند أداء الرسوم الجمركية خلال الستين شهراً الأولى من تاريخ أول عملية استيراد. وبعد هذه المدة، لن يطبق التسبيق إلا على المقاولات المستوردة التي لا تقدم شهادة تثبت سلامة وضعيتها الجبائية.

تعديلات على واجبات التسجيل وتسوية الوضعيات الجبائية

يشمل العرض أيضاً تدابير تخص واجبات التسجيل، من بينها توضيح النظام الجبائي المطبق على العقود المتقادمة التي يطلب أطرافها تسجيلها، مع اعتماد التعريفة وفق قواعد النظام العام الجاري بها العمل في تاريخ التسجيل دون تطبيق الذعائر والزيادات عن التأخير. ويقترح المشروع تعميم شهادة تسجيل العقود لضمان استكمال إجراء التسجيل وأداء الواجبات المرتبطة به.

وفيما يتعلق بتسوية الضريبة المحجوزة في المنبع، يتضمن العرض تحسين المساطر بمنح الخاضعين للضريبة حق الرد على التبليغ المتعلق بتصحيح هذه الضريبة. كما يقترح تطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية عند عدم تقديم الإقرار، وذلك بالنسبة لمجموعة من المداخيل والتعويضات مثل المرتبات والأجور والمعاشات، وعوائد الأسهم، ومداخيل التوظيفات المالية، وغيرها.