الجامعة المغربية على حافة أزمة تقاعد: مغادرة 4800 موظف مقابل 1920 منصباً جديداً فقط

تواجه الجامعة المغربية تحدياً كبيراً يتمثل في موجة التقاعد المتزايدة، حيث من المتوقع أن يحال 4793 موظفاً على التقاعد لبلوغهم السن القانوني خلال الفترة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2030. وفي المقابل، سيتم إحداث 1920 منصباً مالياً جديداً فقط في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفقاً للمعطيات الواردة في تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

ويشير التقرير، الذي يستعرض تطور الموارد البشرية ونفقات الموظفين في مختلف القطاعات، إلى أن عدد المحالين على التقاعد في قطاع التعليم العالي سيتوزع بواقع 974 موظفاً في عام 2026، و1020 موظفاً في عام 2027، و968 موظفاً في عام 2028، و992 موظفاً في عام 2029، على أن يصل العدد إلى 839 موظفاً في عام 2030. ويشكل هذا العدد الإجمالي البالغ 4793 موظفاً نسبة 6.8% من إجمالي الإحالات المتوقعة على التقاعد في جميع القطاعات خلال الفترة نفسها.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية حول الموارد البشرية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تحديات جسيمة تواجه الإدارة العمومية نتيجة لتصاعد وتيرة الإحالات على التقاعد. وتفيد المعطيات الرسمية من الصندوق المغربي للتقاعد بأن الفترة ما بين 2026 و2030 ستشهد إحالة ما مجموعه 70,266 موظفاً مدنياً على التقاعد، مما يضع ضغوطاً مستمرة على إدارة الموارد البشرية واستمرارية المرافق الحيوية.

وتتصدر قطاعات مثل التربية الوطنية والتعليم الأولي قائمة القطاعات الأكثر تأثراً، حيث من المتوقع أن تشهد 28,012 إحالة على التقاعد، وهو ما يمثل حوالي 39.9% من الإجمالي الوطني و14.9% من إجمالي موظفي القطاع. وتبرز هذه الأرقام التحولات الكبيرة التي ستشهدها الموارد البشرية في قطاع التعليم العالي، خاصة مع تزامن إحداث مناصب مالية جديدة مع خروج عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد، مما يطرح تحدي ضمان استمرارية المرافق الجامعية وتلبية احتياجات المؤسسات التابعة للقطاع.

يأتي هذا في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن بيانات حول تطور أعداد الموظفين وتوقعات الإحالة على التقاعد، بهدف رصد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية وإدارة المناصب المالية بما يتناسب مع متطلبات القطاعات الحكومية.