المغرب يستعد لتقاعد جماعي: 70 ألف موظف مدني يغادرون الخدمة بحلول 2030، والتعليم يتصدر القائمة

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) أن المغرب يتجه نحو مغادرة ما يقارب 70 ألف موظف مدني للخدمة بحلول عام 2030، وذلك ببلوغهم سن التقاعد القانوني. وتشير المعطيات الواردة في "تقرير الموارد البشرية"، الذي يعد جزءاً من مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي سيكون الأكثر تأثراً، حيث يُتوقع أن يغادر 28 ألفاً و26 موظفاً وموظفة هذا القطاع. ويمثل هذا العدد نسبة 39.9% من إجمالي الموظفين المدنيين المتوقع تقاعدهم، و14.9% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.

وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع الداخلية، الذي سيشهد تقاعد 15 ألفاً و945 موظفاً وموظفة بحلول 2030، وهو ما يعادل 22.7% من الإجمالي و8.9% من موظفي القطاع. يليه قطاع الصحة بـ 5 آلاف و645 إحالة، بنسبة 8% من إجمالي الإحالات المتوقعة و9.4% من موظفي القطاع. أما قطاع التعليم العالي، فيُتوقع أن يسجل 4 آلاف و793 إحالة، بنسبة 6.8% من الإجمالي و16.3% من موظفي القطاع.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يغادر 2792 موظفاً وموظفة قطاع الاقتصاد والمالية سن التقاعد، بنسبة 4% من إجمالي الموظفين المدنيين المعنيين و11% من موظفي القطاع. وفي قطاع العدل، من المتوقع إحالة 2307 موظفين على التقاعد، ما يمثل 3.3% من الإجمالي و14.5% من موظفي القطاع. أما القطاعات الأخرى مجتمعة، فمن المتوقع أن تشهد 10,772 إحالة على التقاعد، بنسبة 15.3% من الإجمالي.

تأتي هذه التوقعات في وقت بلغ فيه عدد الموظفين المدنيين في المغرب 574 ألفاً و26 موظفاً وموظفة في عام 2026. وبلغت نفقات موظفي الدولة في السنة نفسها 195.331 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 64.55% مقارنة بعام 2016.