المغرب
اقتصاد

مشروع قانون المالية 2027: إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة لـ"فيفا" وشركائها استعدادًا لمونديال 2030

اليوم 2424 أكتوبر 2026 في 16:280 مشاهدة
مشروع قانون المالية 2027: إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة لـ"فيفا" وشركائها استعدادًا لمونديال 2030

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مشروع قانون المالية 2027... إعفاءات ضريبية واسعة لفائدة "فيفا" وشركائها استعدادا لمونديال 2030" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 24 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، الذي سيحتضنه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وتشمل هذه التدابير، المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 60.26، إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بالحجز في المنبع، وذلك في إطار الوفاء بالالتزامات المرتبطة بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.

ولا تقتصر الاستفادة من هذه الامتيازات على « فيفا » فحسب، بل تمتد، وفق الشروط المحددة في المشروع، لتشمل الشركات التابعة للاتحاد الدولي، والاتحادات الكروية المعنية بالاستضافة والمشاركة، والهيئات المكلفة بالبث، ومقدمي الخدمات والمتعاقدين الذين تحددهم «فيفا»، وذلك بالنسبة إلى العمليات والخدمات المتعلقة بالبطولة والتظاهرات المرتبطة بها.

كما ينص المشروع على إعفاءات جمركية وضريبية خاصة باستيراد المعدات والسلع الموجهة حصريًا لتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى إعفاءات من الضريبة على الدخل لفائدة بعض التعويضات والمكافآت المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك الأشخاص الملحقون بالمغرب والمتطوعون واللاعبون غير المقيمين، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها.

وتشمل التدابير المقترحة أيضًا واجبات التمبر على الإعلانات الإشهارية والمخالصات، والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة. ويقترح المشروع كذلك إعفاءً دائمًا لصالح صندوق الإرث المرتبط بالمنافسة، نظرًا لطابعه الاجتماعي.

وفقًا للمقتضيات الواردة في المشروع، يُتوقع أن تدخل بعض هذه الإعفاءات حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يناير 2027، مع تفاوت في آجال تطبيقها حسب طبيعة الجهة المستفيدة؛ إذ تمتد بعض التدابير إلى غاية 31 ديسمبر 2032، بينما تخضع فئات أخرى لآجال مختلفة. تندرج هذه الإجراءات ضمن الترتيبات المالية والضريبية المصاحبة لتنظيم مونديال 2030، إلا أن اتساع نطاق المستفيدين منها يثير، من الناحية المالية، تساؤلات حول كلفة هذه الإعفاءات على خزينة الدولة، وحجم العائد الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن تحققه المملكة مقابل هذه الامتيازات.

شارك الخبر: