مشروع قانون المالية 2027: خطة طموحة لإحداث أكثر من 34 ألف منصب مالي جديد وتوزيعها على القطاعات الحيوية

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تم تقديمه يوم الجمعة بالبرلمان من قبل وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن خطة لإحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا ضمن الميزانية العامة للسنة المقبلة. يتوزع هذا العدد الكبير من المناصب بشكل أساسي على عدة قطاعات وزارية حيوية، حيث خصصت وزارة الداخلية النصيب الأكبر بـ 14.200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5500 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5400 منصب. كما شمل التوزيع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بـ 2460 منصب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 1920 منصب، بالإضافة إلى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 1500 منصب.

ووفقاً للمشروع، تتمتع رئيسة الحكومة بصلاحية توزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف القطاعات والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب منها للأشخاص في وضعية إعاقة. إلى جانب ذلك، سيتم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، إحداث 600 منصب مالي جديد في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل. تهدف هذه المناصب إلى تسوية وضعية الموظفين الذين يستوفون شروطاً معينة تتعلق بالحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، واجتياز مباراة الولوج لهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تماشياً مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وسيتم في المقابل حذف المناصب التي يشغلها هؤلاء الموظفون حالياً في الوزارة قبل عملية التسوية.

وفي سياق متصل، سيتم تخصيص 15 ألفا و590 منصبا ماليا للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف الأساتذة، بالإضافة إلى 2600 منصب لصالح المجموعات الصحية الترابية، مما يعكس التزاماً بتعزيز القطاعات الاجتماعية والتعليمية.