المنصوري تتولى إدارة صندوق التنمية الترابية بـ 200 مليار درهم، ساحبةً الصلاحيات من لقجع

في خطوة تزامنت مع استعداد الحكومة لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة لعام 2027، قامت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بسحب اختصاصات تدبير الموارد والنفقات المتعلقة بالحساب الخصوصي “صندوق التنمية الترابية المندمجة” من وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع. يأتي هذا التغيير في إطار مراجعة ترتيبات تدبير الحساب الخصوصي، الذي كانت الحكومة السابقة قد أسندت فيه مهام الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته إلى فوزي لقجع، بصفته الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بموجب المرسوم رقم 2.26.634 الصادر في 3 غشت 2026.

في المقابل، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أحيل على البرلمان، إسناد صفة الآمر بالصرف لرئيسة الحكومة بالنسبة للحساب الخصوصي المذكور، مع إمكانية تعيين الولاة والعمال ورؤساء المصالح آمرين مساعدين بالصرف أو نواباً. وتراهن الحكومة على هذا الصندوق كآلية مالية أساسية لتنزيل برامج التنمية الترابية، ضمن مخطط يمتد لثماني سنوات بغلاف مالي تقديري يصل إلى 210 مليارات درهم.

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم للشروع في تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع التركيز على إحداث الهياكل الجهوية وتعزيز آليات التتبع والشفافية. كما سيتم إطلاق منصة رقمية مخصصة لهذه البرامج لتمكين المواطنين والفاعلين من الاطلاع على التقدم المحرز. وتعتزم الحكومة أيضاً تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، بكلفة إجمالية تبلغ 1.68 مليار درهم للمرحلة الثانية التي تشمل 24 مركزاً.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع قانون المالية إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، بغلاف مالي يناهز 6 مليارات درهم، بهدف تعزيز المواكبة الاجتماعية للشباب وملاءمة الكفاءات مع حاجيات سوق العمل. ويعكس الغلاف المالي التقديري للصندوق، البالغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، أهمية الاستثمار العمومي في تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش في المناطق القروية والجبلية.

تُظهر المعطيات المالية لسنة 2026 أهمية الاعتمادات المرتبطة بالحساب الخصوصي، حيث بلغت اعتمادات الأداء 5 مليارات درهم، مقابل 15 مليار درهم من اعتمادات الالتزام. وقد أسند المرسوم الحكومي الصادر في غشت 2026، بصفة انتقالية، مهام الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات المتعلقة بالحساب الخصوصي إلى فوزي لقجع، مع استمرار تطبيق الأحكام المتعلقة بالتفويضات والإجراءات المالية حتى 31 دجنبر 2026. تندرج هذه الترتيبات في إطار الاستعدادات لتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة التي تهدف إلى توجيه الاستثمار العمومي نحو تقليص التفاوتات المجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.