مشروع قانون المالية 2027: إنترنت مجاني وذكاء اصطناعي لدفع التحول الرقمي في التعليم المغربي

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن خطة حكومية طموحة لتسريع التحول الرقمي في منظومة التربية والتعليم بالمغرب. تتضمن هذه الخطة إقرار مجانية الولوج إلى شبكة الإنترنت للاستخدامات التربوية المرتبطة بالمنصات والحلول التي يطورها المختبر الرقمي، وتعميم تطبيقات التعلم الذاتي، ودمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي التأهيلي، وإنشاء فضاءات للولوج الرقمي داخل المؤسسات التعليمية لدعم التلاميذ المعوزين.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في المذكرة التقديمية لمشروع ميزانية 2027، أن هذه الإجراءات تهدف إلى توظيف الرقمنة لتحسين جودة التعلمات، وتكييفها مع احتياجات المتعلمين، وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الموارد التربوية، وضمان استمرارية التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التحصيل الدراسي.

ترتكز هذه الدينامية على تعزيز دور المختبر الرقمي كإطار مؤسساتي لتطوير الحلول الرقمية التربوية وتجريبها وتقييمها. كما سيتم العمل على التنزيل التدريجي لمجموعة من الحلول التي أثبتت نجاعتها، وعلى رأسها تطبيق "رحلة" الذي يوفر موارد ومسارات تعلم تفاعلية ومناسبة لحاجيات التلاميذ في مجالات الدعم والاستدراك والمراجعة والتعلم الذاتي.

على مستوى التعليم الابتدائي، سيتم تعميم تطبيق "رحلة" تدريجياً، مما سيوفر للتلاميذ موارد وأنشطة وتمارين تفاعلية، خاصة في مادتي الرياضيات واللغتين العربية والفرنسية. وسيتم تعزيز استخدام هذا التطبيق في مجالات الدعم والاستدراك والمراجعة والتعلم الذاتي داخل وخارج الفصل الدراسي.

أما في سلك التعليم الثانوي الإعدادي، فسيشهد مواصلة هذه الدينامية الرقمية من خلال تطوير نسخة ملائمة من تطبيق "رحلة" تركز على مواد الرياضيات واللغات والعلوم، لضمان استمرارية التعلم الرقمي وتوسيع إمكانيات الدعم والتعلم الذاتي.

وفيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي، تهدف التدابير المبرمجة لعام 2027 إلى إرساء بيئة رقمية متنوعة للتعلم، تتيح للتلاميذ الولوج إلى الموارد التربوية، والمختبرات والمحاكيات الرقمية، وأدوات الدعم والمراجعة والاستعداد للامتحانات. كما ستوفر موارد لاستكشاف مسارات الدراسة والتكوين والمهن، مع التركيز على التطوير العملي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في مجالي التعلم والبحث.

لتجاوز الإكراهات التقنية والاجتماعية، ستعمل الحكومة على ضمان ولوج فعلي ومنصف للتعلم الرقمي عبر توفير مجانية الإنترنت للاستخدامات التربوية المرتبطة بالمنصات والحلول المطورة من طرف المختبر الرقمي. وبالتوازي مع ذلك، سيتم تشجيع المؤسسات التعليمية والأسر على اقتناء لوحات رقمية مخصصة للاستخدام التربوي، مع إعطاء الأولوية للتلاميذ والمؤسسات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى التجهيزات والإنترنت.

أخيراً، سيتم إحداث فضاءات خاصة للولوج الرقمي داخل المؤسسات التعليمية لفائدة التلاميذ الذين لا يتوفرون على تجهيزات رقمية أو خدمة الإنترنت في منازلهم، وذلك لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعلم الرقمي، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو المجال الترابي.