تقرير رسمي يكشف: 62% من الدعم الاجتماعي المباشر يذهب للقرى بتكلفة سنوية تتجاوز 29 مليار درهم

كشف تقرير رسمي، أُرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن بلوغ التحويلات المالية الموجهة للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 71 مليار درهم خلال الفترة من دجنبر 2023 إلى نهاية شتنبر 2026. يشمل هذا البرنامج أكثر من أربعة ملايين أسرة، تضم 5.77 مليون طفل و1.83 مليون من كبار السن. وتشير المعطيات إلى أن 62% من المستفيدين يقيمون في الوسط القروي. وتُقدر التكلفة السنوية المتوقعة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بين عامي 2027 و2029 بحوالي 29.19 مليار درهم.

لا يقتصر مسار الحماية الاجتماعية على الدعم المباشر، بل يشمل أيضاً توسيع التغطية الصحية وتطوير التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسساتية لتحسين العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين. يرصد التقرير تطورات في عدد المستفيدين من أنظمة التأمين التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسعاً في الخدمات الصحية على المستوى الجهوي، وإجراءات تتعلق بالأدوية والدم ومشتقاته.

أفادت الوثيقة بأن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تتولى تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي حول 71 مليار درهم لفائدة المستفيدين بين دجنبر 2023 وشتنبر 2026. تغطي المنظومة أكثر من أربعة ملايين أسرة، ويقطن 62% من المستفيدين بالمناطق القروية. تعكس هذه الأرقام الامتداد الاجتماعي والترابي للبرنامج، ضمن توجه أوسع لتعزيز الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية وتعميم التغطية الصحية.

تتوقع الوثيقة أن تبلغ التكلفة السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر خلال الفترة 2027-2029 حوالي 29.19 مليار درهم. يضع هذا التمويل استدامة الموارد وحسن التدبير ضمن القضايا الأساسية لمواصلة تنفيذ البرنامج. يأتي الدعم الاجتماعي المباشر ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يركز على استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية.

في مجال التغطية الصحية، بلغ عدد المستفيدين من أنظمة التأمين الإجباري عن المرض التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 25.08 مليون مستفيد بنهاية عام 2025، منهم 9.98 ملايين مؤمن رئيسي و15.11 مليون من ذوي الحقوق. يمثل نظام الأجراء أكبر نظام قائم على الاشتراكات، حيث بلغ عدد الأجراء المصرح بهم 4.24 ملايين أجير في 2025. بلغت التعويضات المؤداة في هذا النظام 9.22 مليارات درهم في 2025، بزيادة 11.8% عن عام 2024.

شهد عام 2025 المصادقة على القانون رقم 02.24 المتعلق بتغيير وتتميم نظام الضمان الاجتماعي، مما وسع الاستفادة من المعاشات. تندرج هذه الإجراءات ضمن التحولات التي يشهدها نظام الحماية الاجتماعية.

فيما يتعلق بانتقال تدبير التأمين الصحي للقطاع العام، نص القانون رقم 54.23 على نقل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداءً من فاتح فبراير 2027. يُعد هذا التحول من الأوراش المؤسساتية الرئيسية للمنظومة.

في قطاع الصحة، تمثل إحداث المجموعات الصحية الترابية مرحلة جديدة في تنظيم العرض الصحي. دخلت خمس مجموعات صحية ترابية جديدة حيز الخدمة، ليرتفع عدد الجهات المنخرطة إلى ست جهات، بهدف تحقيق تدبير مندمج للعرض العلاجي وتنسيق مسارات المرضى.

في مجال الأدوية، أصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية 231 ترخيصاً لعرض الأدوية في السوق، بزيادة 55%، وأقرت 99 تخفيضاً في أسعار الأدوية، مما حقق ربحاً قُدر بنحو 50 مليون درهم. في مجال الدم ومشتقاته، تعمل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على تنزيل رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2026-2028، بهدف بناء منظومة وطنية مندمجة ومرنة وعادلة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما بحلول عام 2030.