القطاع العام يخطط لاستثمار 400 مليار درهم بحلول 2027 لتعزيز البنية التحتية والتنمية

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن خطة طموحة للقطاع العام، حيث من المتوقع أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي إلى 400 مليار درهم خلال العام المقبل. وتفصيلاً، سيتم توزيع هذا المبلغ على المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيخصص له 251 مليار درهم. كما ستشمل الاستثمارات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بمبلغ 124 مليار درهم مع تحييد التحويلات بين هذه الجهات، بالإضافة إلى 25 مليار درهم للجماعات الترابية.

ووفقاً للمذكرة، ستشهد البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما فيها صندوق محمد السادس للاستثمار، نمواً ملحوظاً في عام 2027، مع تركيز خاص على قطاعات حيوية مثل الطاقة، والاتصالات، والسكن، والفلاحة، والكهرباء، وتوفير الماء الصالح للشرب، وصناعة الفوسفاط ومشتقاته، وتطوير البنية التحتية للطرق السيارة والنقل بمختلف أنواعه (الجوي، البحري، والسككي).

أما الاستثمارات الممولة عبر الحسابات الخصوصية للخزينة، فستركز على تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم القطاعات الزراعية، والموارد المائية والغابات، والقطاع السمعي البصري، والإسكان، والعدل، والثقافة، والرياضة، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية والتربوية.

وبالنسبة لميزانيات الاستثمار المخصصة للجماعات الترابية، فإنها ستوجه بشكل أساسي لتعزيز البنى التحتية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين. وتشمل هذه الجهود توسيع شبكات التطهير، وإنشاء مرافق ثقافية ورياضية وترفيهية، وتطوير الأسواق، وبناء المباني العمومية، وتهيئة المساحات الخضراء والحدائق.