المغرب يضخ 134 مليار درهم لتطوير خدمات الماء والكهرباء عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات

يستثمر المغرب بكثافة في قطاعي الماء والكهرباء، حيث تتجاوز الاستثمارات المخطط لها 134 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030. يهدف هذا البرنامج الطموح إلى رفع جودة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك في إطار إصلاح مؤسساتي يشمل إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات دخلت حيز الخدمة في عام 2025. وقد تم استكمال نقل أنشطة التوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إليها في فاتح نوفمبر من العام نفسه.

تركز المرحلة المقبلة على تحسين مردودية شبكات التوزيع، وتسريع عمليات الربط، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة عبر مختلف المجالات الترابية. كما تهدف إلى تعبئة موارد مائية إضافية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي. وفقًا لتقرير صدر ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، يبلغ حجم البرنامج الاستثماري لهذه الشركات 134.44 مليار درهم للفترة 2026-2030، منها حوالي 39.6 مليار درهم مخصصة لعام 2027. تتضمن هذه الاستثمارات مشاريع حيوية لتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، والربط بين الأحواض المائية.

تندرج هذه الاستثمارات ضمن توجه أوسع لتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية للمملكة. فمخطط تجهيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتضمن استثمارات بقيمة 177 مليار درهم في قطاع الكهرباء و42.1 مليار درهم في قطاع الماء خلال نفس الفترة. ومع ذلك، يواجه المكتب تحديات مالية، حيث سجل خسارة صافية بلغت 6,963 مليون درهم في عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8,625 مليون درهم في عام 2026، مما يجعل إعادة هيكلته واستدامة نموذجه الاقتصادي والمالي جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح.

وقد أكد التقرير أن دخول الشركات الجهوية الاثنتي عشرة حيز الخدمة يمثل مرحلة أساسية في إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. ويهدف الإطار المؤسساتي الجديد إلى تحسين مردودية الشبكات، وتسريع عمليات الربط، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقليص الفوارق بين المجالات الترابية في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

لمواجهة الإجهاد المائي، يلعب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركات الجهوية متعددة الخدمات دورًا محوريًا في تعبئة موارد مائية إضافية. وتشمل الأهداف رفع قدرات تحلية مياه البحر إلى أكثر من 1.8 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2031، وتعبئة حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويًا من خلال مشاريع الربط بين الأحواض المائية. كما يتم التركيز على توسيع نطاق إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتدبير الطلب على المياه بصورة أكثر صرامة، والحفاظ على الفرشات المائية، والحد من الهدر.

فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، يشمل مخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للفترة 2026-2030 استثمارات بقيمة 177 مليار درهم، تتضمن إدماج قدرات إضافية من الطاقات المتجددة تبلغ 14.34 جيجاوات، وتعزيز شبكة نقل الكهرباء، وتطوير الربط الكهربائي وقدرات التخزين. أما في مجال الماء، فتتضمن الاستثمارات بلوغ قدرة إضافية لإنتاج المياه تصل إلى 2.68 مليون متر مكعب يوميًا، معظمها من تحلية مياه البحر. وتتكامل هذه الجهود مع التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يعزز الأمن الطاقي ويحسن الاستدامة المالية للمؤسسات المعنية.