مشروع قانون المالية 2027: حوافز ضريبية استثنائية لدعم استضافة المغرب لمونديال 2030

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إرساء نظام جبائي خاص لدعم استضافة كأس العالم 2030، يتضمن حوافز ضريبية موجهة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم البطولة، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالعاملين والمتطوعين واللاعبين غير المقيمين. تهدف هذه الإجراءات، وفقًا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون، إلى دمج الضمانات الجبائية التي تعهد بها المغرب لصالح "فيفا" ضمن المدونة العامة للضرائب، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2027 لتشمل كافة الفعاليات المتعلقة بمونديال 2030 الذي سيحتضنه المغرب.

يشمل النظام الجبائي الخاص المقترح تعديلات على ضرائب ورسوم متعددة، منها الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة على القيمة المضافة، والاقتطاع من المنبع، وواجبات التسجيل. تسري هذه المقتضيات على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهيئة التسليم، وهيئات التسليم المشترك، والشركات التابعة للاتحاد الدولي، سواء كانت لها مقار في المغرب أو لا. كما تشمل الاتحادات الكروية المعنية باستضافة المنافسة وتنظيمها، بالإضافة إلى الهيئة المكلفة بالبث التلفزيوني من قبل "فيفا"، ومقدمي الخدمات والمتعاقدين الذين تحددهم، وذلك فيما يتعلق بالعمليات والخدمات والسلع المرتبطة بالمنافسة أو الفعاليات المصاحبة لها، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المشروع.

على صعيد ضريبة الدخل، يقترح المشروع أحكامًا خاصة بالمكافآت والتعويضات المتعلقة بالمنافسة، والتي تشمل الأفراد الملحقين بالمغرب، والمتطوعين الذين يساهمون في التحضير للبطولة واستقبال المشاركين وتنظيم المنافسة وتسييرها، وكذلك اللاعبين غير المقيمين. تتضمن التدابير الجبائية المقترحة أيضًا مقتضيات تتعلق بواجبات التمبر المفروضة على الإعلانات الإشهارية والمخالصات، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.