جبهة «سامير» تنتقد الحكومة: غياب ملف المصفاة وتنظيم أسعار المحروقات يهدد المصداقية والسيادة الطاقية

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بشدة إغفال الحكومة لملف شركة «سامير» وإعادة تنظيم أسعار المحروقات ضمن برنامجها الحكومي. وأكدت الجبهة أن هذا التجاهل يضع مصداقية الحكومة على المحك، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد النفطية وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات المغربية.

وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أن الظروف الدولية الحالية، التي تتسم بالاختناق الطاقي والارتفاع الخطير في أسعار الطاقة نتيجة للحروب وتعطيل الممرات المائية، تستلزم من المغرب تبني استراتيجية واضحة لضمان احتياجاته من الطاقة وتعزيز سيادته في هذا القطاع الحيوي. واعتبرت أن الوضع الدولي الراهن يتطلب تحركاً عاجلاً من السلطات المغربية لوضع خطة شاملة لتأمين الإمدادات البترولية على المدى القصير، وتعزيز السيادة الطاقية على المديين المتوسط والطويل. كما انتقدت الجبهة ما وصفته بغياب الإرادة السياسية لمعالجة القصور في تأمين الحاجيات الوطنية من المحروقات.

وأعربت الجبهة عن استغرابها لاستبعاد ملف شركة «سامير» وتنظيم أسعار المحروقات من البرنامج الحكومي، رغم أن هذه القضايا كانت محور نقاشات أحزاب سياسية خلال الحملات الانتخابية. وأكدت الجبهة أن إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول والاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية أصبح ضرورة اقتصادية وسيادية ملحة، مستندة إلى هوامش الربح المرتفعة في تكرير النفط والمخاطر المرتبطة بانقطاع الإمدادات الخارجية.

ودعت الجبهة إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى نظام تنظيمها، بهدف التخفيف من تأثير تقلبات الأسعار على التضخم وغلاء المعيشة، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمغاربة ويؤثر سلباً على تنافسية الشركات الوطنية.

وجددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تأكيد استعدادها لمواصلة جهودها وتقديم المبادرات والمقترحات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتطوير الصناعات الوطنية في مجالي البترول والغاز، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المغربي، وخلق فرص عمل، وضمان حقوق العمال، ودعم التنمية المحلية والجهوية.

وشددت الجبهة على أن معالجة ملف «سامير» وتنظيم سوق المحروقات يمثلان مدخلاً أساسياً لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين والاقتصاد الوطني.