تشديد المساءلة القضائية: 68 قاضيًا مؤاخذًا و151 مقررًا تأديبيًا في تقرير رسمي

كشف تقرير سنوي صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن تشديد ملحوظ في آليات المساءلة داخل المنظومة القضائية، حيث ارتفع عدد القضاة المؤاخذين فعليًا إلى 68 قاضيًا، مقارنة بـ 35 قاضيًا في عام 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 92 بالمائة. وقد عرض التقرير، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، حصيلة عمل المجلس في مجالات تخليق المنظومة القضائية والتأديب والتفتيش.

وأوضح التقرير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظر في 76 ملفًا تأديبيًا شمل 118 قاضيًا خلال عام 2025. وأسفرت هذه المتابعات عن أربع حالات للإحالة إلى التقاعد الحتمي، و12 حالة للإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر أو النقل، بالإضافة إلى 49 حالة للإنذار والتوبيخ (38 إنذارًا و11 توبيخًا)، و32 حالة لعدم المؤاخذة مع إثارة الانتباه.

في سياق متصل، باشرت المفتشية العامة للشؤون القضائية 195 ملفًا جديدًا في إطار المقاربة التأديبية، وأنهت الأبحاث في 181 ملفًا، مقدمة تقاريرها النهائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد التقرير أن تخليق المنظومة القضائية يمثل ورشًا استراتيجيًا للمجلس، معتمدًا مقاربة تجمع بين الوقاية والتأطير والحزم في المساءلة، والتركيز على ترسيخ قيم النزاهة والاستقلال والحياد وتطوير آليات التخليق.

وشملت الجهود التأطيرية استفادة الملحقين القضائيين للفوج 48 من برنامج تكويني حول مدونة الأخلاقيات القضائية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء. كما استمرت اللقاءات الفردية مع القضاة المعنيين بتقارير أخلاقية، ونُظمت لقاءات جهوية، منها لقاء في مكناس حول التزام القاضي بواجب التحفظ وأثره على حياده واستقلاله. وقام مستشارو الأخلاقيات بالدوائر الاستئنافية بتنظيم 116 نشاطًا تأطيريًا وتواصليًا، منها 60 لفائدة قضاة النيابة العامة و56 لفائدة قضاة الحكم.

وتلقت لجنة الأخلاقيات 51 تقريرًا سنويًا حول أنشطة مستشاري الأخلاقيات، بالإضافة إلى ست إحالات مرتبطة بقضايا أخلاقية. وفي مجال الشفافية، فعّلت لجنة الفحص المنتظم لتصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم، وصدرت دورية لتجديد التصريح بتاريخ 12 فبراير 2025. وبلغ عدد المقررات التأديبية المنشورة، بعد حذف المعطيات التعريفية، 151 مقررًا بنهاية العام.

على صعيد التفتيش القضائي المركزي، نفذت المفتشية العامة أحكام القانون رقم 38.21 بزيارة 26 محكمة وإعداد 19 تقريرًا نهائيًا، بهدف تتبع مؤشرات الأداء ورصد الإكراهات المتعلقة بالبنيات والتجهيزات والرقمنة والتبليغ، مع تقديم توصيات للمعالجة. أما التفتيش القضائي اللامركزي، فقد بلغت نسبة إنجاز التقارير 92% للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على مستوى الرئاسة، و97% للنيابة العامة، و86% للمحاكم التجارية، و85% للمحاكم الإدارية. وتندرج هذه المهام ضمن تتبع أداء المحاكم ورصد الاختلالات، بما يعزز الشفافية والحكامة القضائية، ويواصل تفعيل آليات المراقبة والمساءلة والتقويم في إطار إصلاح المنظومة القضائية.